للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: اثنين.

الشيخ: اثنين؛ زيدًا وعمرًا، فهل نأخذ بوصية الأول لسبقه أو بوصية الثاني لتأخُّرِه؟

يقول المؤلف: نأخذ بالوصيتين جميعًا إلا أن يعزل الأول، ويقول: قد عزلت زيدًا، وأوصيت إلى عمرو، فإن فعل ذلك فهو حر له أن يعزل الموصى إليه، لكن إذا لم يعزل يعني: لما مات الرجل وجدنا في دفتره هاتين الوصيتين أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد، كُتِبَ في واحد محرم عام ألف وأربع مئة وإحدى عشر. وجدنا في نفس الدفتر أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به مساجد، كُتِبَ في واحد محرم ألف وأربع مئة واثنتا عشر، ماذا؟

طلبة: على كلام المؤلف يشتركان.

الشيخ: على كلام المؤلف يشتركان ما لم يقل فى الثانية: قد عزلت زيدًا؛ فإن قال: قد عزلته. انتهى الأمر. وإذا ثبتت الوصية إليهما يقول: (لم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له) الآن يلزم أن الاثنين كليهما يتفقان على العمل.

فإذا أراد زيد أن يبني مسجدًا لا بد أيش؟ يوافقه عمرو، وإذا أراد عمرو أن يبني مسجدًا لا بد أن يوافقه زيد، ولكن ينبغي عمليًّا للإنسان إذا أوصى بوصية أن يقول في آخرها: وهذه الوصية ناسخة لما سبقها لماذا؟

لأن الإنسان ربما يوصي وصية وينسى مع طول الزمن أو مع كثرة الهموم ينسى، فإذا كتب: هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح وأراح غيره واضح يا إخوان؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وهذه ينبغي لمن كتب الوصايا للناس أن ينتبه لها، كلما قال لك إنسان: اكتب الوصية؛ اكتب الوصية، ولكن اكتب فيها: هذه الوصية ناسخة لما سبقها؛ لئلا توقع الورثة في حرج فيما بعد أو توقع الموصى إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>