كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح - ج: 1 - ص: 6114

أن هذا مما تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه، والصحابة ما يمكن يتركون هذا الأمر لو كان شرطًا، ما يبينونه فيكون أمرًا مشهورًا مستفيضًا؛ لأن النكاح كلنا يعقد النكاح، أليس كذلك؟ لو كان هذا من الأمور المشترطة لكان جاء به الكتاب أو السنة على وجه بيِّن واضح.

الآن فهمنا الدليل، يقول: الدليل أولًا عدم الدليل، فمن قال: إنه يشترط، فليأتِ بالدليل.

وثانيًا: الدليل، هذا من الأمور العامة التي اعتاد الناس إليها وإلى بيانها، والناس مما تعم به البلوى هذا عندهم، ولو كان أمرًا مشترطًا لكان بيانه واضحًا مشهورًا مستفيضًا.

نحتاج الآن إلى الإجابة عن أدلة القائلين باشتراطه؟

طالب: الأدلة أولًا: الآية، نقول: الآية الرابعة وليست الثانية، فالراجح قد ( ... ). وأما الحديث فإنه ضعيف لا تقوم به الحجة، وأما النظر فإننا نقول بأن الإعلان أبلغ من الإشهاد.

الشيخ: صحيح، وهنا ما ينفي وجود الإشهاد مطلقًا؛ لأنه يقول: لا بد من أن يثبت ببينة؛ إما الإعلان وإما الإشهاد لكن الإشهاد ليس بشرط.

ومن العجب أن الشيخ الألباني وفَّقه الله ذكر أن هذا الحديث صحيح، ذكر أن حديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» (٣) أنه صحيح مرفوعًا، ثم أتى بأدلة كلها ضعيفة، كل الأدلة والشواهد والرجال ضعيفة، وعلى قاعدة المحدثين لو فرضنا أن هذه الأدلة ضعيفة ضعفًا ينجبر بعضها ببعض، فتكون على قاعدة المحدثين؟

طالب: حديث حسن.

الشيخ: حسنًا لغيره، ( ... ) تصل إلى درجة الحسن لغيره، في بعض الطرق من هو متروك، مُكذَّب، وما أشبه ذلك، مثل هذا ما يُستشهد به.

وإحنا نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن لكل جواد كبوة، والشيخ الألباني -وفَّقه الله- لا نشك أنه عالم، وأنه يندر مثله في هذا الزمان، لكن ليس معنى أن العالم أنه يكون معصومًا من كل شيء، فالإنسان لا شك أنه بشر يخطئ ويصيب وينسى، ولا أحد معصوم إلا مَنْ عصم الله عز وجل.