كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الطلاق - باب ما يختلف به عدد الطلاق - ج: 1 - ص: 6697

(أمرك بيدك) تأملوا: (أمر) مفرد مضاف فيكون عامًّا، يكون كل أمرها بيدها، ومن جملته أن تطلِّق نفسها ثلاثًا؛ لأن هذا من أمرها، وأن تطلقها ثنتين، وأن تطلقها واحدة، وألَّا تفعل شيئًا.

وأن تطلقها أربعة؟

طالب: لا يا شيخ.

الشيخ: هذا ما فيه فائدة، إذن يكون اللي بيدها كم؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: أربعة؛ ألَّا تختار شيئًا، وأن تطلق واحدة، وأن تطلق ثنتين، وأن تطلق ثلاثًا؛ ولهذا قال: (ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة) هي تملك الثلاث، لماذا نقول: تملك ثلاثًا ولو نوى واحدة؟ إذا قال: ( ... ) (أمرك بيدك) ظانًّا أنها تطلق مرة واحدة، ما ظنيت أنها تطلق ثلاثًا، نقول: لكن ما ينفع هذا؛ لأن ظاهر لفظك، ويش ظاهر لفظه؟ العموم؛ أمرُكِ، ليش تأتي بهذا.

وقيل: إنه على حسب نيته؛ لأن قوله: (أمرك بيدك) توكيل، والوكالة على حسب نية الموكِّل.

ولو قيل في هذه المسألة: إنه يُدَيَّن كغيرها من شبيهاتها، فيقال: عندنا الآن لفظ ظاهر ونية باطنة، لفظ ظاهر وهو (أمرك)، ونية باطنة، فيدين، فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيته.

قال: (ويتراخى)، ويش معنى يتراخى؟ يعني: إن شاءت طلقت في الحال، وإن شاءت طلقت بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة على التراخي، فحينئذٍ نقول: إذا قالت في المجلس: طلقتُ نفسي ثلاثًا، طلقت، إذا راحوا وتفرقوا وبعدين بعد مدة قالت: طلقت نفسي ثلاثًا، يقع؟ إي نعم، نقول: (يتراخى) يقع حتى لو تراخى، ما هو لازم في نفس المجلس يتراخى.

لكن يقول: (ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ) هذا عائد على قوله: (ملكت)، أما قوله: (ويتراخى) فلا نقول: ما لم يطأ، نقول: يتراخى ما لم يحد حدًّا، فإن حد حدًّا، قال: أمرك بيدك هذه الساعة، تملكها بعد الساعة هذه؟ لا. أمرك بيدك هذا اليوم، تملكه بعد اليوم؟ لا؛ لأنه حدد لها.