كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الطلاق - باب ما يختلف به عدد الطلاق - ج: 1 - ص: 6700

الطالب: حتى لو اصطلحا؟

الشيخ: اصطلحا ويش ( ... )؟

طالب: يعني ( ... ).

طالب آخر: يعني تكون الوكالة مستمرة حتى لو اصطلحوا؟

الشيخ: لا، أبدًا، هو يقدر يفسخها بلحظة، كل الوكالات يجوز للموكل أن يفسخ، ما هي مشكلة الوكالة.

***

قال: (ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل) شوف الفرق بين العبارتين: (اختاري نفسك) يختص بواحدة؛ بمعنى أنها لا تملك أن تطلِّق نفسها ثلاثًا، كذلك يختص (بالمجلس المتصل) يعني: لا يتراخى، (أمرك بيدك) يتراخى، و (اختاري نفسك) لا يتراخى، يقولون: لأنه يشبه الإيجاب والقبول، فكما أن الإيجاب والقبول في صيغ العقود لا بد أن تكون على الفور كذلك هذا.

فإذا قال: اختاري نفسك، وتفرَّقَا، ثم قالت بعد ذلك: طلقتُ نفسي أو اخترت نفسي، ما تقولون؟ لا تطلق، ولا يكون شيئًا؛ لأنه لا بد أن يكون الخيار في نفس المكان.

كذلك لو قالت: اخترت نفسي اختيارًا بائنًا، تريد ثلاثًا، يقع؟ ما يقع، ما يكون إلا واحدة فقط، مع أن ظاهر اللفظ (اختاري نفسك) يشمل الواحدة والثلاث، بل ربما نقول: إنه إلى الثلاث أقرب؛ لأن كونها تختار نفسها معناه تبين منه بينونة لا سبيل له عليها؛ ولهذا في المسألة خلاف في هذه على أنه إذا قال: اختاري نفسك واختارت الفراق البائن فلها ذلك.

وقول المؤلف: (ما لم يزدها فيهما)، قوله: (فيهما) الضمير ويش يعود عليه؟ المجلس والواحدة، فإن زاد بأن قال: اختاري نفسك متى شئتِ يختص بالمجلس؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟ لأنه قال: متى شئت؛ يعني: الآن أو بعد يوم أو بعد يومين أو أكثر.

كذلك لو قال: اختاري نفسك بأي عدد شئتِ، تملك؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: تملك ثلاثًا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: طيب، الآن هذا الكلام الذي ذكره المؤلف، هو يذكر الحكم؛ يعني: مقتضى هذه الصيغة ما هو؟

طالب: الجواز.

الشيخ: لا، ما هو .. ، مقتضى هذه الصيغة: (أمرك بيدك) تملك الثلاث في المجلس المتصل وفيما بعده، و (اختاري نفسك) لا تملك إلا واحدة وفي نفس المجلس.