يقول:(وهو النفي في المستحيل)، الماتن مثَّل بمثال قد يكون فيه نظر:(مثل: أنت طالق لأقتلن الميت)، في الحقيقة أن هذا قَسَمٌ، أنت طالق، ولهذا أُجيب بجواب القسم، بماذا أجيب؟ باللام ونون التوكيد الدالة على أن الجملة جواب قسم، قسمية، أنت طالق لأقتلن الميت، كقوله تمامًا: والله لأقتلن الميت، فإذا قال: والله لأقتلن الميت يحنث ولّا لا؟ في الحال يحنث، السبب: لأن قتل الميت مستحيل؛ إذ إن الميت ميت، كيف تقتله؟ ! ثم هذه الجملة هل هي نفي ولّا إثبات؟ إثبات، مؤكدة باللام ونون التوكيد، لكن لما كان هذا الإثبات مستحيلًا صار يحنث في الحال؛ لأنه مستحيل أن يقع عليه القتل.
فقوله: والله لأقتلن الميت، نقول: هذا يصلح أن يكون مثالًا للقسم، ثم هو في الحقيقة إثبات وليس بنفي؛ لأنه أقسم أن يقتل، لا ألّا يقتل، أن يقتل الميت، فعلى هذا يكون في المثال نظر، والأمثلة الصحيحة أن تقلب الإيجاب في الأمثلة الأولى إلى نفي، فتقول: أنت طالق إن لم تطيري، أو إن لم تصعدي، أو إن لم تقلبي الحجر ذهبًا، وحينئذٍ تطلق في الحال.
والخلاصة الآن، خلاصة هذه المسألة: أن الإنسان إذا علَّق طلاق امرأته على شيء مستحيل لم تطلق، لماذا؟ لأن المعلق على المستحيل مستحيل، أما إذا كان بالعكس، بأن علق الطلاق على نفي المستحيل، فإنها تطلق في الحال؛ لأن انتفاء المستحيل أمر واجب، وما عُلق على الواجب فهو واجب. إذن فتطلق فورًا.
طالب:( ... ) لا تطلق.
الشيخ: لا، تطلق فورًا.
الطالب: علقه على مستحيل، علق أمرًا على مستحيل.
الشيخ: قوله: والله لأقتلن الميت.
الطالب: أنت طالق.
الشيخ: ما يخالف، أنت طالق لأقتلن الميت، قتل الميت ممكن؟
الطالب: مستحيل.
الشيخ: إذن احذف الشرط، شوف ما دام -يعني علامة المستحيل- إذا كان مستحيلًا فاحذفه كأنه لا وجود له.