كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط - ج: 1 - ص: 6741

الشيخ: كأنه لا وجود له، فأنت طالق إن طِرْتِ، قلنا: ما تطلق؛ لأنه ما يمكن أن تطير، أنت طالق لأقتلن الميت، وأيش نقول؟ تطلق؟ تطلق؛ لأن هذا إثبات للقتل وقتل الميت مستحيل.

فإذن ماذا نقول؟ نقول: في هذه الحال -على القول بأنه ليس بقسم- نقول: تطلق فورًا؛ لأنه الآن ما جعله معلقًا على شرط، جعل الصيغة صيغة قسم على فعل شيء ما يمكن، إذن نقول: حالًا تطلق، كأنه ما أقسم على شيء، كأنه قال: أنت طالق.

وقوله: (أنت طالق لأصعدن السماء)، قلنا: إن الصواب أن هذا قسم، لكن المؤلف يجعله من باب التعليق، أنت طالق لأصعدن السماء، ماذا تقولون؟ تطلق في الحال؛ لأن معنى (لأصعدن): إن لم أصعد السماء، وهو لو قال: والله لأصعدن السماء يحنث ولّا ما يحنث؟

طالب: يحنث.

الشيخ: لو قال: والله لأصعدن السماء حنث في الحال، لماذا؟ لأن صعود السماء غير ممكن، إذن فأنت الآن تيقَّنا يقينًا أنك لن تفعل ما حلفت عليه، وحينئذٍ فيلزمك الكفارة إن كانت يمينًا، ويقع الطلاق إن كان طلاقًا.

لكن الصواب في مسألة (لأقتلن الميت) أو (لأصعدن السماء) ونحوهما، الصواب أن هذا قسم، وأنه لا تطلق الزوجة، ولكن عليه كفارة يمين.

المهم، تمثيل المؤلف فيه نظر، ويش وجه النظر؟ لأن هذه صيغة قسم، وليست صيغة تعليق، وهو قسم على فعل مستحيل، والقسم على فعل مستحيل يوجب الكفارة فورًا؛ لأن فعل المستحيل مستحيل، فمعناه أنه لا يمكن أن تبر بيمينك فتلزمك الكفارة.

كذلك هنا، المؤلف يجعل تقدير الكلام: أنت طالق إن لم أقتل الميت، أنت طالق إن لم أصعد السماء، ومعلوم أنه لن يصعد السماء ولن يقتل الميت، فحينئذ يقع الطلاق.

فالمؤلف رحمه الله جعل قوله: (لأقتلن) الذي هو إثبات مؤكد باللام ونون التوكيد، جعله بمنزلة النفي، كأنه قال: أنت طالق إن لم أقتل الميت، أنت طالق إن لم أصعد السماء. يقول: ( ... ) أو لا؟

طلبة: نعم.