كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الطلاق - باب التأويل في الحلف - ج: 1 - ص: 6783

الشيخ: وأيش التقدير؟ واللهِ الذي عندي له شيء، صح؟ ونعرب (ما) على تأويله: مبتدأ، وعلى مفهوم الظالم نعربها نافية.

لو كان هذا الظالم ذكيًّا، وقال: قل: والله ما أعطاني شيئًا. يقدر يُؤَوِّل؟ ما أعطاني شيئًا ونوى بـ (ما): الذي، ما يصلح؛ لأنه قال الظالم: قل والله ما أعطاني شيئًا بالنصب. لو جعل (ما) بمعنى (الذي) لكان أيش يقول: شيءٌ، يعني: والله الذي أعطاني شيءٌ.

لكن إذا تعذر أن يجعل (ما) اسمًا موصولًا، ينوي غير اللفظة، يعني: ما أعطاني شيئًا مثلًا وهو معطيه دراهم، قال: والله ما أعطاني شيئًا من الغنم، ينوي غير الجنس الذي أعطاه، يصح ولا لا يصح؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح، طيب هذا في الظالم فهمنا أنه يجوز التأويل، واعلم أنك إذا قلت: يجوز، ليس المعنى أنه مستوي الطرفين، بل قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًّا؛ لأن القاعدة عندنا كما تقدم: كل مباح فإنه يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة.

إذن إذا قلنا: إن التأويل للمظلوم جائز، فالمعنى أنه قد يكون واجبًا، فلو كان هذا الظالم سيأخذ الوديعة إذا تبين أنها عندك، صار التأويل واجبًا؛ لأن حفظ الوديعة واجب.

ويقال: إن الإمام أحمد كان جالسًا مع أصحابه ومعه الْمَرُّوذي أو المروزي، نسيت، المهم جاء واحد يسأل عنه يسأل عن الْمَرُّوذي، فقال الإمام أحمد: ليس المروذي ها هنا، وما يفعل المروذي ها هنا؟ وأيش يعني؟ يعني في يده، المروذي ما هو بقاعد في راحة الإمام أحمد، فتأوَّل، لكن هذا التأويل لمصلحة، وأيش هي المصلحة؟ المصلحة أن المروذي أحد تلاميذ الإمام أحمد لا يحب أن يحرمه حديثه، وربما أن الإمام أحمد عرف أن هذا الرجل لا يريد أن يناديه لأمر هام.

فإذا كان الإنسان ظالِمًا يجوز يتأول؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ظالمًا؟

طلبة: لا، ما يجوز.