كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الديات - باب مقادير ديات النفس - ج: 1 - ص: 7340

وقوله: (أو غيره) يعني لو استأجره غير السلطان، فإنه لو استأجرت إنسانا أن يصعد لك شجرة، أو أن ينزل بئرًا فهلك فإنه لا ضمان عليك؛ لأنه فعل ذلك برضاه واختياره. فلا ضمان عليك وبهذا نعرف خطأ تلك القوانين التي سنت في بعض الدول، بأن العامل لدى الشركات يكون مضمونًا بكل حال، حتى وإن كان بالغًا عاقلًا مختارًا، وحتى وإن كان غير مغرور، بأن عرف عمله وخطره إن كان فيه خطورة، يقولون: بعض الشركات إنه مضمون بكل حال، وهذا كما قلنا قبل هذا المجلس، هذا حكم طاغوتي مخالف لحكم الشريعة، ولا يجوز العمل به، ويجب أن يُحكم فيه بمقتضى شريعة الله، فيُقال: إن هذا العامل غير مضمون إلا إذا كان مكرهًا على العمل فيكون مضمونًا، أما إذا كان غير مكره فإنه ليس بمضمون فإن قُلت: أليس هذا قانونًا دوليًّا عامًّا؟

فالجواب: لا، القانون الدولي العام هو قانون المعرفة العامة، وهو من؟ الله عز وجل، وليس لأحد من عباد الله أن يقنن في عباد الله ما ليس من شريعة الله، الحكم لله عز وجل وحده {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: ٥٧]، فأي إنسان يشرع قوانين مخالفة لشريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانبًا من الربوبية، وشارك الله تعالى فيما هو من خصائصه، فلا أحد يحكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله، وعلى هذا فنقول: إن القانون الدولي العام، والشعبي الإفرادي هو قانون من؟ قانون الله عز وجل، الذي شرعه لعباده.