للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما هي الحكومة؟ ليست الحكومة الدولة أو لا؟ وإلا لو كانت الحكومة الدولة صارت رخيصة، لكن الحكومة فسرها بقوله: (أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به) الباء هنا بمعنى (في) (يُقوَّم) يعني يقدر قيمته، ومصدر قَوَّمَ تَقْوِيم، وبهذا نعرف الخطأ الشائع بين الناس الآن، يقولون: تقييم، مأخوذ من القيمة، فيقال لهم: أصل القيمة القيومة، لكن حُوِّلت الواو إلى ياء لعلة تصريفية، وعلى هذا فنقول: إنه يقوم ومصدر تقوم تقويم، (يقوم كأنه عبد لا جناية به) يعني سليم.

(ثم يُقوَّم وهي به) الواو هنا للحال، والحال أنها -أي الجناية- به، لكن بشرط: (قد برئت) وبهذا نعرف أن التقويم ما يكون إلا بعد البرء، إذا برئ قوَّمناه الآن.

هل يلزم من هذا التقويم أن ننادي عليه في السوق، ونقول: من يسوم هذا العبد؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ويش يدري معنى القيمة؟ بيسأل أهل الخبرة، فإذا قال أهل الخبرة، أو إذا لم يكن أهل خبرة؛ لأن الرفيق ما هو موجود، ما ندري ( ... )، يحرج عليه، فيه صعوبة، يعني حر يبغي يؤتى به بعد صلاة الجمعة عند باب المسجد، ويقال: قدروا هذا، من يسوم هذا؟

وقد يكون لبعض الناس رغبة خاصة أن يزيد الثمن. وعلى كل حال ما يهم هو إذا ارتفع الثمن أو قل فالعبرة بالنسبة (يقوم كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما فيه إلا السقيم الظاهر؛ يعني بمعنى أنه يطلب اثنين وثلاثة ممن يوثق بهم، يقول: قدِّروه، يقول لك: المشكلة إن ما فيه رقيق. وأنا قلت لكم: إنه مهما زادت القيمة أو نقصت المسألة ترجع للنسبة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ذكرها الفقهاء رحمهم الله يستدلون بها ما تتبعتها أنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>