كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الحدود - باب حد الزنا - ج: 1 - ص: 7457

الشيخ: هذا هو؟ نعم، لأن حبس هذا المجنون الذي يريد أن تكون له الحرية الكاملة في تصرفه حبس هذا فيه نوع من التعزير له.

(ملتزم) يعني: ملتزم لأحكام الإسلام سواء كان مسلمًا أو كافرًا، فمن هو الملتزم؟

الملتزم هو المسلم والذمي فقط، وهذا غير المعصوم؛ المعصوم تقدم لنا أنهم أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، لكن الملتزم صنفان فقط وهما: المسلم والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام، لكنه لا يُقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه، أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد ولو كان حرامًا عند المسلمين؛ ولهذا لا نقيم عليهم الحد في شرب الخمر ونقيم عليهم الحد في الزنا، لأن الزنا محرم بكل شريعة، ليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدًا، وعلى هذا فإذا زنا الذمي بامرأة مثله يعني: ما هي من المسلمين يعني يهودية مثلًا أو نصرانية وهي مختارة فإننا أيش؟ نقيم عليه الحد.

طلبة: نعم.

الشيخ: ليش؟ ما هو مسلم، والحد قلتم: إنه تطهير، لكن نقول: إن الحدَّ فيه علَّتان؛ المنع من الوقوع في مثلها، والثاني: التكفير، فإذا كان هذا ليس أهلًا للتكفير، فهي العلة الثانية وهي المنع.

ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديَّيْنِ اللَّذَيْنِ زنيا (٤) لأنهم يعتقدون تحريمه فيقام عليهم الحد.

ولكن لو فُرِض أن هذا محرم عندهم، هذا الذنب موجب للحد في الإسلام غير موجب للحد في شريعتهم، لو فرض هذا، فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام أو لا؟

الجواب: لا، ما نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام، كما لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حله، فإذا كانت شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية فإننا لا نقيمه عليهم لكن نعزِّرهم؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفارة.