كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الحدود - باب حد الزنا - ج: 1 - ص: 7471

الشيخ: إي، ما يمكن ضبطها في الواقع، لكن في القدر الذي يتحمله المجلود؛ ولهذا لو فُرِضَ أنه لا يتحمل لضعف بدنه أو مرضه الذي لا يُرجى برؤه فإنه يضرب بسوط مناسب حتى إنه ربما نقول: اضربه بعثكول النخل؛ يعني: تجمع شماريخ على عدد الجلدات وتضربه بها، فالجلد إذن بحسب تحمل المجلود ولا يمكن ضبطه؛ لأن هذا شيء بالصفة، والصفة صعب ضبطها لأنها لا تُرَى.

ثم قال: (ولا يحفر للمرجوم في الزنا) يعني: لا يُحْفَر لمن رُجِمَ في الزنا، أين نائب الفاعل (يحفر)؟

طالب: جار ومجرور.

الشيخ: جار ومجرور، إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، جارٌّ ومجرور؛ لأنه ما عندنا مفعول به ينوب عن الفاعل؛ ولهذا قال ابن مالك:

وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ اوْ مِنْ مَصْدَرِ

أَوْ حَرْفِ جَرٍّ بِنِيَابَةٍ حَرِي

وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ

فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ

قوله: (ولا يُحفر للمرجوم في الزنا) هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يُسن الحفر له.

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على حسب اختلاف الرويات فيها، فالرويات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة؛ فمنها ما يدل دلالة صريحة على أنه لا يحفر للمرجوم حيث ذكر نفي الحفر، ومنها ما يدل على أنه يحفر له، ومنها ما هو محتمل لم يذكر فيه هذا ولا هذا.