كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الحدود - باب حد الزنا - ج: 1 - ص: 7505

(أو نكاح أو ملك مختلف فيه) النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة:

منها: أن يكون الخلاف في العقد.

ومنها: أن يكون الخلاف في شروط العقد.

ومنها: أن يكون الخلاف في المعقود عليه، فمثلًا المرأة التي رضعت من أمه ثلاث مرات، الخلاف هنا في المعقود عليه، هل هو حرام أو غير حرام؟ أعرفتم؟

رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث مرات على رأي من يقول: إن الثلاث مُحرِّمة يكون النكاح

طلبة: باطلًا.

الشيخ: باطلًا، وعلى رأي من يقول: لا يحرم إلا الخمس فالنكاح صحيح.

طالب: فاسد.

الشيخ: صحيح، هذا رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث مرات، فاهمين؟

طلبة: نعم.

الشيخ: أحضروا أفهامكم يا جماعة، فعلى رأي من يرى أن الثلاث مُحرِّمة يكون النكاح؟

الطلبة: باطلًا.

الشيخ: طيب، وعلى رأي من يرى أنه لا يُحرِّم إلا الخمس يكون النكاح صحيحًا.

إذن الخلاف هنا في المعقود عليه وهي الزوجة، هل تحل للرجل أو لا تحل؟ تمام ولَّا لا؟

قد يكون الخلاف في العقد في شروطه مثل تزوج بكرًا أجبرها أبوها، تزوج امرأة بكرًا أجبرها أبوها، هي تحل له ما فيها موانع، فعلى رأي من يرى أنه يُشترط رضا البكر ولو زوجها أبوها يكون النكاح باطلًا أو فاسدًا، كما ترون فاسدًا أحسن أدق في التعبير وعلى رأي من يشترط الرضا، ولو في هذه الصورة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، اعكس تُصب.

الطلبة: باطل.

الشيخ: مرة ثانية يظهر أنكم ما ( ... )، نعم، أعيد مرة ثانية المثال؟

طالب: نعم.

الشيخ: طيب هذا رجل تزوج بِكرًا أجبرها أبوها، هي ما رضيت الرجل، ولكن أجبرها على أن تزوج به، على رأي من يشترط رضا المرأة ولو كانت بكرًا، والمزوج أباها يكون النكاح؟

طلبة: فاسدًا.

الشيخ: فاسدًا؛ لأنها لم ترضَ، وعلى رأي من لا يشترط رضا البكر في هذه الصورة يكون النكاح صحيحًا، إذن الخلاف هنا في أصل العقْد ولَّا في شرطه؟

طلبة: في شرطه.

الشيخ: في شرطه، وهو هل يُشترط رضاها في هذه الحال أو لا يشترط؟ والصحيح أنه يشترط.