كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - ج: 1 - ص: 7574

(التعزير) لغةً: المنع، ومنه قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ} [الفتح: ٩] أي: تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم، فالتعزير في اللغة: المنع.

أما في الاصطلاح فقال المؤلف: (وهو التأديب)، هذا التعزير، ووجه مناسبته للغة: أن التأديب يمنع المؤدَّب من ارتكاب ما لا ينبغي، أليس كذلك؟

(التأديب) المؤلف -رحمه الله- يقول: وهو التأديب، ولم يعين لا جنسه ولا نوعه، وعليه فيختلف باختلاف الناس، وباختلاف المعصية، وباختلاف الزمن، وباختلاف المكان.

قد يكون بعض الناس نُعَزِّرُه بالتوبيخ أمام قومه، يكون هذا أشد من كل شيء عليه؛ خذ منه عشرة ملايين ريال ولا تُوَبِّخه بكلمة أمام الناس، ولّا لا؟

وقد يكون بعض الناس بالعكس؛ يهون عليه ما يتعلق ببدنه، ولكن ماله لا يريد منه أن يؤخَذ منه شيء، إذا عثر وتَدَمَّت أصبعه قال: شوية ولا ( ... )، وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك.

المهم أن المؤلف أفادنا بقوله: (وهو التأديب) أنه -أي التعزير- كل ما يحصل به الأدب، والأدب هو التقويم، تقويم الأخلاق كما في قوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: ٤]، فكان خُلُق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن.

إذن إذا قال قائل: ما هو التأديب؟ هو التقويم أو فعل ما يحصل به التقويم.

(وهو واجب)، هذا حكم التأديب، واجب، على مَن؟ على من له حق التأديب، قد يكون على الإمام، أو نائبه، أو الحاكم، أو الأب، أو الأم، أو ما أشبه ذلك، كل مَن له حق التأديب فهو واجب عليه، «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ». (٦)

وقوله: (وهو واجب)، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- أنه واجب.

وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُترَك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أمينًا.