كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الأيمان - باب جامع الأيمان - ج: 1 - ص: 7983

المرتبة الرابعة: قال: (فصل: فإن عُدِم ذلك رُجِع إلى ما يتناوله الاسم) هذه المرتبة الرابعة، يعني إذا لم يكن نية، ولا سبب، ولا تعيين، نرجع إلى ما يتناوله الاسم، ومعنى: (ما يتناوله) أي: ما يدل عليه الاسم، نرجع إلى ما يدل عليه هذا الاسم، والمراد بالاسم هنا ليس ما يُقابل الحرف، بل المراد بالاسم يعني: المحلوف عليه، اللفظ الذي وقع الحلف عليه، فيرجع إلى ما يتناوله الاسم في ذلك المحلوف عليه.

الاسم -في الحقيقة- ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي، ولغوي، وعرفي، هذا الاسم؛ يعني أن الأسماء إما أن يكون لها مدلول شرعي، أو مدلول لغوي، أو مدلول عرفي، أحيانًا تتفق المدلولات في الكلمة الواحدة؛ يعني تكون هذه الكلمة معناها واحد في اللغة والشرع والعرف، وأحيانًا يكون لها معنى في اللغة غير معناها في الشرع، معنى في العرف غير معناها في الشرع واللغة، والمراد باللغة هنا: اللغة العربية، والمراد بالعُرف: اللغة العرفية.

يقول رحمه الله: (وهو ثلاثة: شرعي، وحقيقي، وعرفي) إذا اتفقت هذه الثلاثة في مدلول الكلمة فلا إشكال، لكن الإشكال إذا.

طلبة: اختلفت.

الشيخ: اختلفت، فأيها يقدم؟ يبينه المؤلف، السماء لها مدلول.

طالب: لغوي.

الشيخ: وشرعي.

طلبة: وعرفي.

الشيخ: وعرفي، المدلول واحد، البيضة مدلول.

طلبة: واحد.

الشيخ: واحد، شرعي وعرفي ولغوي، الأرض مدلول واحد، وأمثال هذا كثير، يعني هناك كلمات لا يختلف فيها الشرع، ولا العرف، ولا اللغة، هذه الأمر فيها واضح؛ إذا حلف تُحمل الكلمة على مدلولها، وهو لا يختلف.

فإن اختلف، فهل نقدم الشرعي، أو العرفي، أو اللغوي؟