كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب القضاء - مدخل - ج: 1 - ص: 8051

أما أن توجد حادثة إلى يوم القيامة لا يوجد لها حل في الشريعة، هذا مستحيل؛ لأن الله جعل هذا الدين باقيًا إلى متى؟ إلى قيام الساعة، فلا بد أن يكون فيه حلول لمشاكل العالم، وإلا ما صحَّ أن يكون دينًا إلى يوم القيامة، أو شريعة.

أن يَخْلُف النبي صلى الله عليه وسلم في العمل؛ بأن يكون قدوة صالحة في عمله، عباداته، ومعاملاته، وأخلاقه، وسلوكه؛ ليكون أسوة لأنه هو اسمه: خليفة وإمام، خليفة لمن سبقه، وإمام لمن لحقه، شوف كيف؟

إذن نسميه خليفة ونسميه إمامًا، باعتبارين ولَّا باعتبار واحد؟

طلبة: باعتبار واحد.

الشيخ: لا، باعتبارين؛ خليفة لمن سبقه، وإمام لمن لحقه؛ يعني اللي في عصره ومن بعده إمام لهم، واللي قبله هو خليفة.

إذن لا بد أن يكون إمامًا في العمل بأن يكون مُتَّسِيًا بقدر ما يستطيع برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثالث أن يكون إمامًا في الدعوة؛ الدعوة أيش؟ الدعوة إلى الإسلام، فيكاتب زعماء الكفرة، يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، ولَّا لا؟

( ... ) {جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} [النور: ٥٣]، والإقسام فيه إلزام، كالنذر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الإقسام إلزام، ما أقسموا بالله إلا ليلزموا أنفسهم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: {قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ}.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو نهي لا شك، لكن وجوب الوفاء بالنذر يمنع القول بالتحريم في الواقع للعلة التي أشرنا إليها آنفًا.

استثنى المؤلف من وجوب الوفاء بنذر الطاعة: «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (١) فالإنسان على ربه ما استثنى وما عين، إذا نوى، إذا اشترط، هذه ثلاثة، أما إذا أطلق قال: شهرًا فهو ما يلزمه التتابع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: حتى لو بدا، ما دام ما عنده نية. نعم، هو الصحيح، الصحيح أنه ما يلزمه.

الطالب: ( ... ).