كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب القضاء - مدخل - ج: 1 - ص: 8081

الشيخ: إي نعم، إذا وجدنا شيئًا في السوق ذهبنا إلى بيت القاضي، وقلنا له: شوفت في السوق الفلاني فيه أذى، أزِلْه، أعرفتم؟ هذا معنى قوله: (بكف الأذى عن الطرقات، وأفنيتها) الطرقات واضحة، الأفنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تُلقى فيها الكناسة والقمامة وما أشبه ذلك، فالذي ينظر فيها هو.

طالب: القاضي.

الشيخ: القاضي. هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته، ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورًا منصوصًا عليها شرعية؛ بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها، لكنها أمور عرفية؛ أي: جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قِبل من؟ من قِبل الإمام، فإذا تغيرت الأحوال، وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا يُلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأعمال كلها، فعلى حسب العرف، الآن ننظر الفصل بين الخصوم لا زال باقيًا؟

طلبة: لا زال.

الشيخ: أخذ الحق لبعضهم من بعض؟

طالب: لا زال.

الشيخ: لا، ليس على القاضي الآن، القاضي ليس له إلا أن يفصل، وأما أخذ الحق من بعضهم البعض فإلى جهة أخرى. النظر في أموال غير المرشدين؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، له.

الطالب: لا.

الشيخ: له إلى الآن. الحجر على من يستوجبه؟

طلبة: له.

الشيخ: له، يعني ليس لوزارة التجارة، بل هو للقاضي. النظر في وقوف العمل؟

طلبة: لا، ليس له.

الشيخ: الآن.

الطلبة: للأوقاف.

الشيخ: فيه وزارة أوقاف، هي التي تتولى هذا، تنفيذ الوصايا؟

طالب: للأوقاف.

الشيخ: الظاهر أنه للأوقاف أيضًا، ليس للقاضي، تزويج من لا ولي لها؟

طلبة: له، للقاضي.

الشيخ: صح له، لكن له وليس له؛ لأنه الآن جُعل لها مأذونون شرعيون، ولَّا لا؟ الآن اللي يزوج المأذون الشرعي، أو لا؟

طلبة: المأذون ما يكون وليًّا، ما يكون لها ولي.

الشيخ: إي، فيه المأذون الآن على قسمين: قسم مأذون يسمى قاضي أنكحة، هذا يتولى تزويج من لا ولي لها، ومأذون لمجرد العقد من الأولياء، هذا لا يتولى التزويج.