كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب القضاء - مدخل - ج: 1 - ص: 8086

الشيخ: في عموم عمل، كل منطقة الحجاز ترجع إلى هذا الرجل في الفرائض فقط.

نريد الآن عموم النظر في خصوص العمل؛ بأن يقول: وليتك جميع الأحكام في مكة، يدخل فيها: البيوع والإيجارات، والأوقاف، والأنكحة، والفرائض، والجنايات، والحدود وغير ذلك؛ لأنه ويش قال له؟ وليتك عموم النظر في مكة؛ يعني جميع الأحكام في مكة، إذن ينظر في جميع الأحكام؟ لكن في مكة خاصة، في جدة -لو ذهب إلى جدة يزور- ما يكون حاكمًا فيه، واضح؟ فكانت الصور الآن أربعًا، الأولى؟

طالب: ( ... ) عموم النظر في.

الشيخ: في للظرفية، تكون للمكان، (خصوص النظر في عموم العمل) يقول ولي الأمر: وليتك الأنكحة في الحجاز، كذا ولَّا لا؟

يقول المؤلف رحمه الله: (يجوز أن يُولَّى عموم النظر في عموم العمل، وأن يُولَّى خاصًّا فيهما أو في أحدهما). هل يجوز أن يوليه خاصًّا في الخاص؟ يعني بمعنى: وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض؟ يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز.

طالب: خاص.

الشيخ: يعني يكون هذا الرجل إنسانًا مثلًا قد بلغ القمة في علم الفرائض، فيقول: وليتك النظر في المناسخات فقط، وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات، تجد، تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات، فيندب لها شخص معين ينظر فيها، ولَّا لا؟ أما على سبيل أنه ولي دائم، فهذه قليلة، لكن مع ذلك تصح.

فيه الآن هناك قضاة يُولَّون خصوص النظر في خصوص العمل؛ يعني مثلًا يقال: قاضي الأنكحة في الرياض، موجود الآن، في الرياض قاضي الأنكحة، هو يتولى الأنكحة، عقدها وفسخها، لكن تأتيه مسألة في البيع، يقول: ما لي فيها نظر.

الفائدة من قول المؤلف أو من ذِكر هذه الصور الأربع: أن مَن وُلِّي في صورة منها لم يملك.

طلبة: غيرها.