كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب القضاء - باب طريق الحكم وصفته - ج: 1 - ص: 8128

الشيخ: أبدًا، ما يحتاج، إذا حَكَم ليس للخصم أن يطالبه بالدليل، لو فُتِح هذا الباب ما بقي حُكْمٌ إلا ويُعترض؛ يسأل يقول: وين الدليل؟ إذا قال: الدليل كذا وكذا. قال: هل تُثبت أنه ما فيه تخصيص؟ يمكن فيه حديث يخصِّصه، يمكن فيه حديث يَنْسفه، يمكن فيه حديث يُقيِّده. ثم يفتح عليه أبوابًا كثيرة، والأصل أن القاضي موثوقٌ به.

طالب: أقول: هذا يدلُّ على أن القاضي يتعرَّض للجوع والعطش والحرِّ الشديد ( ... ) يؤدِّي إلى مُحَرَّم ..

الشيخ: إي نعم، ما أدَّى إلى مَنْع الحقِّ فهو حرامٌ، إي، وأمَّا مسألة الْحَرِّ فليس بيده.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو بيده الْحَر، الجوعُ والعطشُ في يده، فنقول: يجب عليك أنك إذا كنتَ كثيرَ الشُّرب للماء كثيرَ العطش؛ استصحِبْ معك جرَّةً فيها ماء؛ تجيء كلَّما عطشتَ تشرب.

طالب: شيخ، إذا كان أحدُ الخصمين من أهل الاجتهاد فتناظَرَ مع القاضي وأقْنَعَه بالْحُجَّة، فهل له أن يأخذ به؟

الشيخ: أبدًا، ليس له ذلك، لكنْ له أن يتكلَّم مع القاضي في مجلسٍ آخَر.

الطالب: جرت المناظرة بينهما؟

الشيخ: أبدًا، للقاضي أن يمنعها.

***

( ... ) (فأصابَ الحقَّ نَفَذ).

(إنْ خالَفَ) أي: القاضي إنْ خالَفَ وحَكَم في هذه الأحوال التي لا يَحِلُّ له فيها الحكْم فأصابَ الحقَّ نَفَذ حُكْمه.

فإن قال قائل: كيف ينفذ وهو مُحَرَّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢)، أفليست القاعدة أنَّ مِثل هذا يوجب بُطْلان الحكْم، كما لو عَقَد على امرأةٍ عقدًا محرَّمًا فإن العقد يَبْطل؟

فالجواب أن يقال: إنه إنما نُهِيَ عن ذلك خوفًا من مخالفة الصواب، فإذا وقعت الإصابةُ فهذا هو المطلوب.