كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب القضاء - باب طريق الحكم وصفته - ج: 1 - ص: 8155

الشيخ: ( ... ) ناظروا الكلام، اقرؤوا معي الكلام: (إنْ قال المدَّعِي: ما لي بيِّنة. أَعْلَمَهُ الحاكمُ أنَّ له اليمينَ على خَصْمه على صفة جوابه، فإنْ سَأَلَ إحلافَهُ أَحْلَفَهُ وخلَّى سبيلَه، ولا يُعتَدُّ بيمينه قبل مسألة المدَّعِي، وإنْ نَكَلَ قَضَى عليه بالنُّكول فيقول: إنْ حَلَفْتَ وإلَّا قضيتُ عليك. فإنْ لم يحلف قَضَى عليه، فإن حَلَفَ المنكِر ثم أَحْضَرَ المدَّعِي بيِّنةً حكم بها ولم تَكُن اليمين مزيلةً للحق).

طالب: مُرَكَّب على قوله: (ما لي بيِّنة).

الشيخ: مُرَكَّب، كلُّ الكلام مفرَّع على قول المدعِي: (ما لي بيِّنة)، فظاهر كلام المؤلف إذَنْ أنه إذا قال: ما لي بيِّنة، ثم أحلفْنا خصمَه وحَلَفَ، ثم أتى بالبيِّنة، ويش ظاهر كلامه؟ أنَّ البيِّنة تُقْبَل، وهذا القول -الذي ذهب إليه المؤلف، الذي هو ظاهر كلامه- هو الحقُّ في هذه المسألة، هو الصواب.

أمَّا المذهب فيقولون: لا تُقْبَل البيِّنة، لو أتى ببيِّنة لا تُقبل. السبب؟

قال: لأنه هو نفسُه يكذِّب البيِّنة. كيف يكذِّب البيِّنة؟ نعم؛ لأنه يقول: ما لي بيِّنة. إذَنْ ما دام ما لك بيِّنة كيف تجيء البيِّنة؟ خُلِقَت البيِّنة من جديد! فكلامك إذَنْ يُكذِّب البيِّنة؛ فأنت أول مَن يشهد بكذبها، وكيف تدَّعي بما تشهد أنه كذب؟ ! صح ولَّا لا؟

الطلبة: نعم.