الشيخ: تقليدًا ولا؟
طالب: لا يجاب يا شيخ.
الشيخ: أنت فاهم السؤال؟ إذا كانت القسمة قسمة تراضٍ؟
الطالب: ولم يرضَ أحدهما.
الشيخ: ولم يرضَ أحدهما، والثاني قال: أنا ما أصبر على هذه الشركة، وأريد أن تُباع؟
الطالب: ما تباع يا شيخ.
الشيخ: ما تباع.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على أيش؟
الطالب: على أي شيء ( ... ).
الشيخ: يعني إذن تُباع إجبارًا عكس ما قال عبد الله؟ ويش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صح، ويش يسوي هذا؟ يبغي من الشركة، والقسمة ما هي ممكنة الآن؛ لأنه يلحقهما الضرر. ما بقي إلا البيع. قال أحدهما: أنا أطلب البيع، وقال الثاني: أنا أطلب التأجير، تؤجر من بيننا، والثاني قال: تُباع؟
طالب: قال تؤجر والثاني قال؟
الشيخ: تباع.
الطالب: نوافق الذي يقول: تؤجر.
الشيخ: نوافق الذي يقول: تؤجر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، إذا قال زميله أو شريكه: حتى في التأجير بيتعبني في الأجرة، يروح للمستأجر، ويأخذ الإيجار كله، ويخليه، ويتعبني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش تقول؟
طالب: تباع.
الشيخ: تباع، وإن اتفقا على الأجرة؟ على التأجير فلا بأس. ها الحين، بيننا أرض صغيرة لا يمكن قسمتها، القسمة في الأرض الصغيرة ويش هي تراضٍ ولَّا إجبار؟
طلبة: تراضٍ.
الشيخ: تراضٍ، ما يمكن قسمها الآن، كل منهم قال: أنا ما أرضى بالضرر، لكن أحدهما قال: ما أنا ببايع، والثاني قال: بأبيع، أفتك من الشركة هذه، من نجيب؟
الطلبة: أن نبيع.
الشيخ: قول من يقول نبيع، تُباع الأرض وتقسم الدراهم، وكل يأخذ نصيبه. لماذا يُجبر على البيع؟ من أجل اندفاع الضرر بالشركة.
قلنا: أحدهما قال: أنا أريد البيع والثاني قال: أنا أريد التأجير، ويبقى ملكنا في الأرض، ما إحنا ببايعين الأرض، نؤجرها، ما دام أنت ما تبغي أن نشترك فيها نؤجرها ونقتسم الأجرة. فقال الثاني: لا، أنا أريد أن تباع. مَنْ نجيب؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، من طلب البيع، لماذا؟
طالب: قطعًا للنزاع.