كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الشهادات - باب اليمين في الدعاوى - ج: 1 - ص: 8335

طالب: يا شيخ، كيف حكمنا على الخالع اللي خالع الزوجة؛ قال: إني خالعتك على عشرة آلاف. حكمنا عليه بالخلع ولَّا حكمنا بالمقتضى عليه؛ لأنه قال: عشرة آلاف؟ كيف المسألة؟

الشيخ: نعم؛ نقول: الآن تعتقد أنها لا تحل لك. سدا؟

الطالب: بمقتضى عشرة آلاف.

الشيخ: لا، الآن الدعوى عليك دعوى منك على المرأة؛ أنت مُقِرٌّ، لكن المرأة ترى أنت الآن أنها ظلمتك في هذه، أنت الآن ترى أن المرأة قد ظلمتك بجحودها ونكولها، ولَّا تقول: لا أزال أعتقد أن في ذمتها لي عشرة آلاف ريال.

الطالب: نعم، ( ... ).

الشيخ: ما نقول: حكمنا، لو يُعْطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم، هذا الرجل الآن في هذه الدعوى يُقِرُّ بشيء ويدَّعي شيئًا، ويش يُقِرُّ؟

طالب: يُقِرُّ بأنه خلع.

الشيخ: يقر بأنه خالع الآن، وأن المرأة لا تحلُّ له، ويدَّعي أن عليها دراهم.

طالب: الشهود يُقَوُّون جانب المرأة.

الشيخ: بس، الشهود وجودهم كالعدم على رأي مَنْ لا يعتبر المرأتين برجل مطلقًا.

طالب: لو أن ( ... ).

الشيخ: إذا تعارضت البينتان؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: تعارضت البينتان، سيأتينا إن شاء الله في الباب اللي بعد هذا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هما غلَّبوا جانب الحدود؟ ما غلَّبوا جانب الحد في باب القاضي؟

أقول: هل تُقْبَل في كتاب القاضي إلى القاضي ولّا لا؟

الطالب: إي، تُقْبَل.

الشيخ: إذا كان تُقْبَل تقبل هنا، لكن ما هي من الحدود.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم؛ لأن الحدود ما تُقْبَل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، كل الحدود سواء كانت حدَّ قذف أو كانت حدَّ زنا أو سرقة ما تُقْبَل في كتابته.

الطالب: ( ... ) القاضي إلى القاضي؟

الشيخ: هذا على المذهب، القول الثاني أن الحدود ما تُقْبَل مطلقًا.