كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الإقرار - إذا اجتمع مع الإقرار ما يسقطه - ج: 1 - ص: 8398

كذلك لو قال: له عَلَيَّ مئةٌ، والمُقَرُّ له فقيهٌ ويَعرِف أنها مئةٌ زُيُوفٌ ومؤجَّلةٌ؛ لَمَّا قال: له علي مئةٌ، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ويش اللِّي جاء؟ ! ( ... ). قال: ويش تقول؟ بوده يتكلم معه بكلامٍ أجنبيٍّ، ثم قال: زُيُوفٌ أو مؤجَّلةٌ. شو نقول؟ هل نقول هنا: إن الرجل تحيَّل على هذا الغبيِّ حتى جعله يفصل بين الموصوف والصفة، أو ماذا نقول؟

طلبة: إذا عَلِمْنا ( ... )؟

الشيخ: إذا عَلِمْنا هذا بأن الرجل تحيَّل عليه وأنه ما فيه شيء؛ ما فيه لا أحد جاء ولا أحد أغار ولا نار ولا ماء ولا شيء، فحينئذٍ نقول: إن هذه الصفةَ معتبَرةٌ تُخصِّص الموصوف، أمَّا إذا لم يكن هناك سببٌ فهو على المذهب ..

طيب، لو فرضْنا أن الرجل عَيِيٌّ؛ يعني معه عِيٌّ في الكلام؛ إمَّا تَمْتَامٌ أو فَأْفَاء أو ما أشبهَ ذلك، وسكتَ، ونحن نشاهد أنه يريد أن يتكلم لكن عَجَزَ، فهُنا الصفة معتبَرةٌ، لا يضرُّ هذا السكوت، ولهذا قال المؤلف: (يُمْكنه الكلامُ فيه)، فعُلِمَ من قوله: (يُمْكنه) أنه إن لم يُمْكنه فإنَّ الصفة تُقبل.

طيب، هل هذه الصفة إذا قال: مئةٌ مؤجَّلة أو مئةٌ زُيُوف، هل هي رافعةٌ لأصل الْمُقَرِّ به ولَّا لوَصْفِه؟

الطلبة: لوَصْفِه.

الشيخ: لوَصْفِه، ورفْعُ الوصفِ ليس كإسقاط الأصل، ولهذا في المسألة الأولى اللِّي في أوَّل الفصل قلنا: لا يُقبل قوله: لا تَلْزمني؛ لأن ذلك رفعٌ للأصل، أمَّا هذا فهو رفعٌ للوصف، ويُسَمَّى تخصيصًا لا رفعًا.

***

قال: (وإنْ أَقَرَّ بدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ فَقَوْلُ الْمُقِرِّ مع يَمِينِهِ).

(إذا أَقَرَّ) الفاعل مَن؟

طالب: مُقِرٌّ.

الشيخ: مُقِرٌّ. إذا أَقَرَّ مُقِرٌّ بدَينٍ مؤجَّلٍ فأَنْكر الْمُقَرُّ له الأجَلَ؛ قال: أبدًا، فعندنا أصلانِ متعارضانِ:

أحدُهما: أن الأصل الحلول دون التأجيل، والرجل أَقَرَّ بدَينٍ وادَّعَى أنه مؤجَّل، والأصلُ عدمُ التأجيلِ.