كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - مدخل - ج: 2 - ص: 639

إذا قالوا مثلًا: النكاح ذكره الله بلفظ النكاح، قلنا: والبيع ذكره الله بأيش؟ بلفظ البيع، فهل تقولون: إنه لا بد أن تقول: بعت؟ يقولون: لا، ما هو شرطًا، إذن (ينعقد) بكل لفظ دل عليه عرفًا (بإيجاب وقبول بعده).

قال: (وقبلَه)، (قبلَه): يعني: ويصح أيضًا بقبولٍ قبلَه، لكن في صور معينة، هذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقد؛ مثل: يقول: بعني كذا بعشرة، فيقول البائع: بعتك، انتهى الآن، مع أن القَبول أو ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب، لكننا قعَّدنا قاعدة أنه ينعقد بما دلَّ عليه.

لو قال: أتبيعني كذا بكذا؟ فقال: بعتك، هل ينعقد؟ لا، يستفهم الآن، هو يستفهم الآن؛ أتبيعني؟

فإذا قال: بعتك، يقول: قبلت؛ ولهذا عندنا: (بلفظ أمرٍ أو ماضٍ مجرد عن استفهام ونحوه؛ لأن المعنى حاصل به).

لو قال: اشتريت منك كذا بكذا، فقال: بعتك.

طلبة: ينعقد.

الشيخ: لماذا؟ لأنه دلَّ عليه، القبول الآن -وإن سبق- فهو دالٌّ على أن الرجل قابل، فصار الآن ينعقد إذا تقدَّم القبول على الإيجاب بشرط أن يكون دالًا عليه؛ على القبول.

أما إذا كان لم يدل كمضارع يستفهم هل تبيعني كذا؟ أو: أتبيعني كذا؟ أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر قبولًا مرضيًّا.

قال: (مُتَرَاخِيًا عنه في مجلِسه)، (مُتَراخِيًا) هذا حال من القبول؛ يعني أن القبول يجوز أن يكون عقِيب الإيجاب، ويجوز أن يكون متراخيًا عنه؛ أما كونه جائزًا عقِيب الإيجاب فالأمر واضح، قال: بعتك هذا بعشرة، قال: قبلت، القبول هنا أعقب الإيجاب، وهذا لا إشكال فيه.