كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الخيار - ج: 2 - ص: 1081

مثال ذلك: باع عليه سيارة؛ السيارة ليست بكيل، ولا وزن، ولا عدٍّ، ولا ذرع، ولا رؤية سابقة، ولا صفة، باعه عليه في المكان، فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع: لا؛ منعه، فهنا الضمان على البائع، لكنه يضمنها ضمان غصب، ومعنى ضمان غصب: أن عليه أجرتها مدة منعه إياها، وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد، وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها، سواء زادت على ثمنها أم نقصت، فإن زادت فالأمر ظاهر؛ لأن الغنم لمن؟ الغنم للمشتري، فزيادة سعرها من مصلحته، فإذا قدَّرنا أنه اشتراها بخمسين ألفًا ومنعه البائع من قبضها، واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين ألفًا، كم يضمن البائع؟ ستين ألفًا، وهذا واضح؛ وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها، وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب.

فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا أربعين، فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين؟

طالب: بأربعين.

الشيخ: إذا قلنا: ضمان غصب فإنه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا؟ فإن قلنا: إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين، وإن قلنا: ليس بمضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين، لكن ينبغي أن يقال: إنه يضمنها بخمسين على كل حال؛ لأنه معتدٍّ بمنعها.

وقوله: (ما لم يمنعه بائع من قبضه) يُفْهَم منه أن من كان ضمانه على شخص فمُنِعَ منه عاد الضمان على المانع؛ لأن الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان من؟ المشتري، إلا إذا منعه البائع.

والعكس كذلك؛ يعني: فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلَّمه البائع للمشتري ولكن المشتري أبى؛ قال: ما أستلم، انتظر، اصبر، ثم تلف، فإن الضمان حينئذٍ يكون على المشتري؛ لأن البائع قد بذله، ولكن هذا امتنع، والبائع يقول: ما لي ولك؟ أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة، فضمانه عليك، وأنا قد بذلته.