كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الحجر - ج: 2 - ص: 1556

طالب: إذا كان أحد الغرماء موجودًا في البلد ساعة إشهار الحجر على شخص، وبعدين رجع بعد الإشهار، هل من حقه أنه يرجع على المحجور عليه؟

الشيخ: ظاهر كلام العلماء أنه ما يرجع؛ لأنه مفرط؛ لأن الواجب ( ... ) أو وكَّل إنسانًا، قال: شوف فلان الآن مدِين، وماله أقل من دينه وأخشى أن يكون يحجر عليه فأنت إن حجر عليه فأخبرني. ( ... )

طالب: إنسان يا شيخ عليه مئة ألف، وله عند رجل ثمانون ألفًا مؤجَّلة ( ... ).

الشيخ: ما هو ماله أقل من دَيْنه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، أو يقال: هذا ما دام ما حل الأجل فهو كالمعدم، ما يُحجب عليه حتى يحل ويقبض.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف حال؟

الطالب: يعني حال، ولكن داعٍ للذي يطلبه المحجور عليه لم ( ... ).

الشيخ: طيب، ولا ينظر؟

الطالب: لا، ما ينظر.

الشيخ: خلاص، هذا كالمعدوم.

طالب: الذي ليس عنده مال يستطيع يمشي به، ولكن ( ... )، لكن إن علم من حال هذا الرجل أنه يقترض المال ويُوعد بالسداد وهو مستأمن.

الشيخ: هذا عادةً يرجع إلى ولي الأمر، وهو ما يُسمى عند الناس بالمدعي العام، إذا رأى مثل هذا اللي يلعب بالناس أنه يجب تأديبه يؤدبه.

الطالب: لكن تجوز مطالبته على هذه الحال، ولو لم يكن عنده شيء؟

الشيخ: لا، إذا علمت ما عنده شيء، أن الرجل أخرق، استقرض منك مثلًا مئة ريال، ولكن أخرق، إذا لقي أناسًا بالسوق نازلين توًّا مسافرين وجايين، قال: تفضلوا الله يحييكم. فهذا ما ..

الطالب: لكن حاله يا شيخ، إذا ( ... ) جميع الناس ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، بس نعلم ما عنده شيء، لكن إذا رأى ولي الأمر، ولهذا يُذكر ( ... ) ولو تأكد، الحق للغرماء.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.