كتاب مصابيح الجامع

كتاب الحج - باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج، لمن لم يكن معه هدي - ج: 4 - ص: 87

قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

(ولا نُرى إلا أنه الحج): - بضم النون -؛ أي: نظن.

قال الزركشي: فيحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تُهِلَّ (١)، ثم أهلَّت بعمرة، ويحتمل أن يريد فعلَ غيرها من الصحابة؛ كأنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج، ولم يكونوا يعرفون (٢) العمرة في أشهر الحج، فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره (٣).

قلت: الظاهرُ غيرُ الاحتمالين المذكورين، وهو أن مرادها: لا أظنُّ أنا ولا غيري من الصحابة إلا أنه الحجُّ، فأحرمنا به، هذا (٤) ظاهر اللفظ.

(فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن ساق الهدي أن (٥) يحل): وذلك هو فسخُ الحج إلى العمرة، وقد كان جائزًا بهذا الحديث، وقيل: إن عِلَّته حَسْمُ مادة الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفجور كما تقدم (٦)، واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة: هل يجوز فسخُ الحج إلى العمرة؛ كما في هذه الواقعة؟

فذهبت الظاهرية إلى جوازه، وأكثرُ الفقهاء المشهورين على المنع من ذلك.

---

(١) في "ع": "أن المحل".
(٢) في "ع": "يعرفوا".
(٣) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٨٦).
(٤) في "ع": "هنا".
(٥) "أن" ليست في "ع".
(٦) "كما تقدم" ليست في "ج".