للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما كانوا يعرفونه مما نقلَ إليهم الصاحبُ الذي كان علَّمهم مما يوافق خطَّ المصحف مع الانضباط، ولم يشترط أحدٌ أن جهةَ القراءة بالإضافة إلى كلِّ إمام من هذه الأئمة متواترةٌ، فثبت بمجموع ذلك أن المتواتر (١) وافقَ خطَّ المصحف، وفُهِمَ معناه على لغة العرب، وأما وجهُ القراءة، فلا يُشترط فيه التواتر بحال.

قد قال أئمة (٢) العربية: قراءة حمزة: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: ١] ضعيفة، وكذا قراءة قالون: {وَمَحْيَايَ} [الأنعام: ١٦٢]-بإسكان الياء- ضعيفة جداً.

وقد روى الداودي حديثاً فيه: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} [الفاتحة: ٢] وفيه: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: ٤]، قال: وهذا حجةٌ لأهل المدينة؛ لأنهم يقرؤون:

مَلِكِ -بغير ألف-، فلو كانت القراءات على هذه الجهة متواترة، لما احتج عليها بالحديث الذي هو خبر واحد. فإن قيل (٣): قد يختلفون في الحرف الواحد؛ كرواية بعضهم: (سارعوا)، ورواية غير (وسارعوا) (٤)؟

قلت: محملهما (٥) أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأها بالوجهين. انتهى كلام ابن الأنباري.

قلت: وظاهره (٦) أن الخلاف عنده في (مالك) و (ملك) حسب ما أشرنا


(١) في "ع": "المتواترة".
(٢) في "ج": "الأئمة".
(٣) في "ع": "قلت".
(٤) "ورواية غير (وسارعوا) " ليست في "ع".
(٥) في "ع": "محلهما".
(٦) في "ع" و"ج": "وظاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>