كتاب مصابيح الجامع

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لا من غيره - ج: 10 - ص: 167

هذا الكلام لغو؟ (١).

[[الثاني]] (*) قوله: "لا من غيره" فيه نظر؛ فإنه إذا أفتى واحد في مسألة تكليفية، وعرفَ به أهلُ الإجماع، وسكتوا عليه، ولم ينكره أحد، ومضى قدرُ مهلةِ النظر في تلك الحادثة عادةً، وكان ذلك القول المسكوت (٢) عليه واقعاً في محل الاجتهاد، فالصحيح: أنه حجة.

وهل هو إجماع، أو لا؟ فيه خلاف.

قالوا: والخلافُ لفظي (٣).

وعلى الجملة: قد تصورنا في بعض الصور أن ترك النكير (٤) من غير النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة.

٣٠٠٧ - (٧٣٥٥) [[حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»]] (*)

---

(١) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (١/ ٩٣).
(٢) في "ج": "السكوت".
(٣) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٥٤٩).
(٤) في "م": "التكبير".

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفات المزدوجة سقط من المطبوع واستدركه (موقع المكتبة الوقفية) من مخطوطة فاتح باشا بالسليمانية