كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الرهن - ج: 1 - ص: 4741

وكذلك نقول في المسألة الثانية؛ وهي رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي (٢)، وهذا القول الأخير هو الصواب بلا شك؛ لأن الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] تدل على وجوب الوفاء بعقد الرهن، ثم إن العمل عندنا على هذا، وهو خلاف المذهب؛ يعني عمل الناس الآن تجد الرجل الفلاح يستدين من هذا الشخص، ويرهنه أيش؟ مزرعته، وهو باقٍ في المزرعة.

يستدين صاحب السيارة -تاكسي مثلًا أو الحماليات- يستدين من شخص ويرهنه السيارة، والسيارة بيد صاحبها، وكل يعرف أن هذا المرهون لا يمكن أن يتصرف فيه الراهن، وأن الرهن لازم، عرفتم؟

في البيوت المرهونة، ( ... ) العقارية عندنا؛ على المذهب هل الرهن لازم ولَّا غير لازم؟

طالب: لازم.

طلبة: غير لازم.

الشيخ: غير لازم؟ السبب؟

طالب: لأنه غير مقبوض.

الشيخ: لأنه ما قُبِضَ، بأيدي الراهنين، لكن قد يقال: إن الرهن لازم، ما هو بمقتضى الرهن، بمقتضى الشرط المشروط على المستفيد؛ لأن من بنود الشرط ( ... ) ألا يتصرف فيه بنقل ملكه لأي واحد من الناس، ونفس المستفيد مُوَقِّع على هذا الشرط.

وعلى هذا فنقول: حتى على المذهب لا يجوز بيعها؛ لأن هذا الرجل التزم على نفسه ألا ينقل ملكها لأحد، فهي مرهونة بشرط، أما ( ... ) الأخير، أخيرًا رخصوا للإنسان أن يبيعها لكن بشروط، بشروط معروفة؛ أن يكون له خمس سنوات، وألا يبيعها إلا لشخص لم يستفد من الصندوق.

طالب: شيخ، يعني الآن.

الشيخ: الصندوق.

طالب: الصندوق؟

طالب: عنده.

الشيخ: إي، ما يكفي ( ... ) بله واشربه.

( ... ) وعدم من جواز ( ... ).

والصحة معناه: ( ... )، هذا الفرق بينهما؛ فكل لازم صحيح، وليس كل صحيح لازمًا؛ الرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، وبعد القبض صحيح لازم.

مثال ذلك: استقرضت منك ألف درهم، ورهنتك سيارة، ولكن السيارة معي، الرهن صحيح غير لازم؛ لأنه ما قبض، فلا يلزم إلا بالقبض.