كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب النكاح - باب وليمة العرس - ج: 1 - ص: 6553

رابعًا: عند ابن الجارود رواه عن شيخه عباس بن محمد الدوري متصلًا إلى ابن عباس، وعباس هذا ثقة حافظ، فهذه ثلاثة طرق صحيحة عن ابن عباس ليس فيها: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (١٧)، والآخر مرسلًا.

خامسًا: في المسند رواه الإمام أحمد، عن سفيان، وهو ابن عيينة، متصلًا إلى سهل بن أبي حثمة دون اللفظ المذكور، وسفيان ناهيك به، فهو ثقة، حافظٌ، فقيه، إمامٌ، حجة، كما في التقريب.

سادسًا وسابعًا: رواه أبو داود من طريقين دون الزيادة، فمرة رواه من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة عابد، متصلًا إلى حبيبة بنت سهل، ومرة عن شيخه محمد بن معمر متصلًا إلى عائشة رضي الله عنها، ومحمد بن معمر صدوق.

وتحرير المقال بالنسبة للأسانيد أن الزيادة جاءت من طريق واحد؛ وهو أزهر بن جميل، وقد تفرد بها، وقال عنه في التقريب: صدوق يغرب، وعدم الزيادة.

الشيخ: صدوق يغرب؟

الطالب: نعم. وثَّقه النسائي، مرة قال: صدوق، ووثقه ابن حبان ..

الشيخ: ( ... ).

الطالب: إي نعم، وعدم الزيادة جاء من سبعة طرق، خمسة منهم أئمة حُفَّاظ واثنان صدوقان، ومن ناحية ثانية فقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلَّى، الجزء العاشر الصفحة ٢٣٧ في كتاب الخلع من كتاب الطلاق، ذكر هذا الحديث بطريقيه، فعندما ذكر الحديث بعدم الزيادة ذكر معه قول ابن عباس، ومن ذهب مذهبه إلى أن الخلع ليس بطلاق، وقال بعد ذلك -يعني ابن حزم-: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقًا لكنه فسخٌ، ثم ذكر بعد ذلك طريق أزهر بن جميل بالزيادة المذكورة، وقال ما نصه: فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين، والزيادة لا يجوز تركها، وإذ هو طلاقٌ فقد ذكر الله عز وجل عدة الطلاق، فهو زائد على ما في حديث الربيع، والزيادة لا يجوز تركها، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وفي خلاصة الكلام مسائل: