كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب القضاء - مدخل - ج: 1 - ص: 8061

وقسم آخر أهملوا السياسة نهائيًّا، ولم يعملوا بقرائن الأحوال، ولا عملوا بالمصالح العامة التي راعاها الشرع، فالأولون أفرطوا، والآخرون فَرَّطوا.

وقسم ثالث أخذ بالسياسة، وهي رعاية المصالح التي لا تخالف الشرع، مع أننا نقول: لا يمكن لأي شيء يُسَمَّى مصالح فيخالف الشرع، بل كل ما خالف الشرع فهو مفسدة، لكننا نقول ذلك من حيث يتراءى للناظر أن هذا مصلحة، ويخفى عليه أنها داخلة في الشرع.

فالسياسة الداخلية يجب على الإمام أو الخليفة أن ينظر إلى ما فيه المصلحة فيتبعه، وما فيه المصلحة لا يمكن أن يخالف الشرع، لكن قد يتراءى للإنسان أن هذا مصلحة وهو مخالف للشرع وهو في الواقع ليس بمصلحة.

أما السياسة الخارجية فهي معاملة غير المسلمين؛ معاملة غير المسلمين له معهم طرق: عهد، وأمان، وذمة، وحرب، يعني: له معهم مقامات أربعة؛ عهد، وأمان، وأيش بعد؟ وذمة، وحرب.

أما الحربيون فأمرهم ظاهر، يجب عليه أن يقاتلهم حتى يكون الدين لله بأن يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا فرق في ذلك -على القول الراجح- بين أهل الكتاب وغيرهم.