لا يخلو عن هداية غيرِه في الجملة وأدناها كونُه قدوةً له بأن يراه فيسلُكَ مسلَكَه من حيث لا يدري والفاءُ لترتيب الاستفهامِ على ما سبق من تحقق هدايتِه تعالى صريحاً وعدمِ هدايةِ شركائِهم المفهومِ من القصر ومن عدم الجوابِ المنبىء عن الجواب بالعدم فإن ذلك مما يَضطرهم إلى الجواب الحق لا لتوجيه الاستفهامَ إلى الترتيب كما يقع في بعض المواقعِ فإن ذلك مختصٌّ بالإنكاري كما في قوله تعالى أَفَمَنِ اتبع رضوان الله الخ ونحوه والهمزةُ متأخرةٌ في الاعتبارِ وإنَّما تقديمُها في الذكر لإظهار عراقتِها في اقتضاء الصدارةِ كما هو رأيُ الجمهورِ حتى لو كان السؤالُ بكلمة أي لأخِّرت حتماً ألا يُرى إلى قوله تعالى فَأَىُّ الفريقين أَحَقُّ بالامن إثرَ تقديرِ ما يُلجىء المشركين إلى الجواب من حالهم وحالِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرىء لا يهدي بمعنى لا يهتدي لمجيئه لازماً أو لا يهدي غيرَه وصيغةُ التفضيلِ إما على حقيقتها والمفضلُ عليه محذوف كما اختاره مكي والتقدير أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع ممن لا يهدي أم من لا يهدي أحق الخ وإما بمعني حقيق كما اختاره أبو حيان وأيا ما كان فالاستفهامُ للإلزام وأن يُتَّبعَ في حيزِ النصبِ أو الجرِّ بعد حذفِ الجارِّ على الخلاف المعروفِ أي بأن يتبع
{إِلا أَنْ يَهْدِى} استثناء مفرغ من أعمى الأحوال أى لايهتدى أولا يهدى غيره في حالٍ من الأحوالِ إلا حالَ هدايتِه تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداية الغير وهذا حالُ أشرافِ شركائِهم من الملائكة والمسيح وعزيز عليهم السلام وقيل المعنى أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقلُ إليه إلا أن ينتقل إليه أو إلا أن ينقُلَه الله تعالى من حاله إلى أن يجعله حيوانا مكلفا فيهديه وقرئ إلا أن يهدى من التفعيل للمبالغة
{فَمَا لَكُمْ} أي أيُّ شيءٍ لكم في اتخاذكم هؤلاء شركاءَ لله سبحانه وتعالى والاستفهامُ للإنكار التوبيخيِّ وفيه تعجيبٌ من حالهم وقوله تعالى
{كَيْفَ تَحْكُمُونَ} أي بما يقضي صريحُ العقل ببطلانه إنكارٌ لحكمهم الباطلِ وتعجبٌ منه وتشنيعٌ لهم بذلك والفاءُ لترتيب كلا الإنكارين على ما ظهرَ من وجوب اتباعِ الهادي إلى الحق إن قلت التبكيتُ بالاستفهام السابقِ إنما يظهر في حق من يعكسُ جوابَه الصحيحَ فيحكم بأحقية من لا يَهدي بالاتباع دون مَنْ يهدي وهم ليسوا حاكمين بأحقية شركائِهم لذلك دون الله سبحانه وتعالى بل باستحقاقهما جميعاً مع رجحان جانبه تعالى حيث يقولون هَؤُلاء شفعاؤُنا عِندَ الله قلتُ حكمُهم باستحقاقه تعالى للاتباع بطريق الاشتراكِ حكمٌ منهم بعدم استحقاقِه تعالى لذلك بطريق الاستقلال فصاروا حاكمين باستحقاق شركائِهم له دون الله تعالى من حيث لا يحتسبون