كتاب مصابيح الجامع

مقدمة التحقيق - الفصل الثالث الفتح الرباني في الرد على التبياني - ج: مقدمة - ص: 90

الوحي بهذه الحالة؛ بخلاف جعله حالًا من الضمير المنصوب في "رأيته"؛ إذ ليس فيه تنصيص على ذلك، ولكن على كل منهما يلزم عدم الاعتناء بذكر الفصم؛ لأنه حينئذٍ ليس مقيدًا بشيء، وذكره كذلك لا كبيرَ فائدةٍ فيه -كما مر-، فثبت أن الوجه جعله حالًا عن فاعل "يفصم"، أو عن ضمير "عنه" -على ما ذكرناه في التعليق-.

* * *

* المكان الثالث: قوله في بعض طرق حديث السبعة الذين يظلهم الله: "ورجلٌ تَصَدَّقَ بيمينه، أَخْفَى حتى لا تعلَمَ شِمالُه ما تُنفِقُ يَمينُهُ".

قال الزركشي: "أخفى": أفعل تفضيل.

قلت: أحسنُ منه أن يكون فعلًا ماضيًا وقع حالًا (١).

قال مقلد خطباء الهند: جعلُه أفعلَ تفضيلٍ أولى لفظًا ومعنى، أما لفظًا، فلعدم توقف حاليته على إضمار "قد".

وأقول: لا نسلِّم أن حاليته على تقدير كونه فعلًا ماضيًا متوقفة على ما ذكره من إضمار "قد".

فإن قلت: حَسبُه التمسكُ في ذلك بالنقل؛ فقد صرح جماعة من الأئمة بأنه لا بد في الماضي المثبت من "قد" ظاهرة، أو مقدرة، وقد قدرتها أنت في الشرح.

قلت: ليس هذا بمتفق عليه (٢)، والخلاف في المسألة مأثور.

---

(١) انظر: "مصابيح الجامع" (٢/ ٣٠١).
(٢) في الأصل: "ثر متفق"، والصواب ما أثبت.