كتاب مصابيح الجامع

مقدمة التحقيق - الفصل الثالث الفتح الرباني في الرد على التبياني - ج: مقدمة - ص: 104

معدودًا؛ لغرض الإبانة عما يتعلق به الجار والمجرور، فقوله: "ولا يتعلق به غرض" ليس بصحيح، ولم يقدر "معدودًا" على أنه متعين للتقدير، بل لأنه مما يجوز أن يقدر، ولك أن تقدر: كائنًا، وحاصلًا، وثابتًا، ونحو ذلك، على أن ما ذكرناه مسوق لبيان المعنى، لا لتفسير الإعراب، فالمنازعة مع ذلك في ذكر "معدودًا"، أو غيره من أيِّ متعلقات الجار والمجرور مما لا طائل تحته (١).

ثم قال المعترض: هذا، والظاهر أن المقام ينافي التبعيض؛ إذ معنى الحديث: أن الصوم في السفر -ممن هو في معنى المظلَّل عليه ممن يشقُّ عليه الصوم، ويفضي إلى ترك ما فوقها من القربات-، لا يعدّ بِرًّا أصلًا، لا أن فيه بعضَ البر.

وأقول: ليس في قولنا: ليس في السفر، معدودًا من أنواع البر ما يقتضي أن يكون فيه بعض البر، وكيف والبعضية منفية، وإذا انتفى كونه بعض أنواع البر، لزم أن لا تقدير أصلًا، فما هذا الاعتراض البارد؟!

قال المعترض: ثم الحمل على زيادتها ممكن، أما على رأي الكوفيين، فظاهر.

وأقول: ليس التفريع على هذا المذهب؛ لأنه غير المذهب المنصوص، وقد ذكرنا في صدر المناقشة مع الزركشي: أن الزيادة متأتية على مذهب الكوفيين، والأخفش، فهذا الكلام الذي ذكره لا يحسن وقعه بعد ذلك.

ثم قال: وأما رأي البصرية، فيجعل الاسم مثله في:

ولقد أَمُرُّ على اللئيم ... ....................

---

(١) في الأصل: "من طائل محبة"، والصواب ما أثبت.