كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث الثاني: مهرها - رضي الله عنها - لابن تيمية - رحمه الله - فتوى طويلة محررة عن الصداق - ج: 3 - ص: 95

وقال ابن تيمية: فمَن دعتْهُ نفسُه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بناتِ رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - اللواتي هُنَّ خير خَلْقِ اللَّهِ في كُلِّ فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة؛ فهو جاهل أحمق. وكذلك صداق أمهات المؤمنين.

وهذا مع القدرة واليسار؛ فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة.

والأَولى تعجيل الصداق كلِّه للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإن قدَّم البعض وأخَّرَ البعض؛ فهو جائز.

وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق.

وقال ابن تيمية أيضاً: والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء، فإنما كان ذلك لأن المال اتَّسَعَ عليهم، وكانوا يُعجِّلُونَ الصدَاقَ كلَّهُ قبل الدخول؛ لم يكونوا يؤخِّرون منه شيئاً.

ومَن كان له يسار ووَجَدَ فأحَبَّ أن يُعطِي امرأتَه صدَاقَاً كثيراً، فلا بأس بذلك، كما قال تعالى: ... { ... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} النساء: (٢٠).

أما مَن يشغل ذمَّتَه بصداقِ لا يريدُ أن يؤدِّيَه، أو يعجز عن وفائه؛ فهذا مكروه. كما تقدم.