للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخُطُوبِ بروزَ الرِّجَال، وهُنَّ قَلِيلاتُ الغَنَاءِ فيما يتعلق بإبرامِ العَزائمِ والآراء، ولذلك ذهبَ مُعظَمُ العلماءِ إلى أنَّهُنَّ لا يَسْتَقْلِلْنَ بأنْفُسِهِنَّ في التزويج). (١)

قال الباحث: حافظ محمد أنور ــ بعد دراسة طويلة ـ لمسألة المرأة والشورى واختيار الخليفة ـ: (إنَّ المرأةَ لم تشارك في الحياة السياسية، ولم تحضر المجالس الشورية مع الرجال في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين المهديين، بل وبعدهم أيضاً فترة طويلة، ولم يكن لها دور في اختيار الخلفاء ومبايعتهم). (٢)

فمن شروط أهل الحل والعقد: الذكورية، وليس للنساء ... مدخل فيه. (٣)


(١) «غياث الأمم في التِياث الظُّلَم» للجويني ـ ط. دار المنهاج ـ (ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦).
(٢) «ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» لحافظ أنور (ص ٣٧٠ ـ ٤٥٨).
وانظر: «موسوعة الأعمال الكاملة لشيخ الأزهر الإمام محمد الخضر حسين ... (ت ١٣٧٧ هـ) - رحمه الله - (١٠/ ٤٨٥٧).
(٣) لمزيد من البيان ودفع الشبه المثارة حول هذه المسألة، يُنظر: «أهل الحَلِّ والعَقْد ـ صفاتهم ووظائفهم ـ» للشيخ أ. د. عبداللَّه بن إبراهيم الطريقي (ص ٤٧ ـ ٥٤)، و «التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام» أ. د. محمود بن أحمد الدوسري (ص ٤٧٥ ـ ٤٩٥)، «الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي» د. فهد العجلان (١٠٠ ـ ١٠٩)، ... «ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في فقه المعاملات» لمحمد بن أحمد الصَلَاحي ... (ص ١٦٣ ـ ١٧٧).
ورأيت بعض البحوث المعاصرة المفردة رجَّحَت عدم الاشتراط! ! كما في: «أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي» د. بلال صفي الدين (ص ٢٥٦ ـ ٢٦١)، و «أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية» د. غيداء بنت محمد بن عبدالوهاب المصري (٢/ ٨١٥ ـ ٨٢٧) منتصرة للقول انتصاراً غريباً! ! ــ وهو قول ضعيف جداً ـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>