كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المسألة الثانية عشرة: موقف فاطمة - رضي الله عنها - من بيعة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ما يلقى مشافهة جوابا لسؤال عابر، يختلف عما يكتب تحريرا، بل يختلف عما يشرح في متن علمي يجمع أطراف ما يلقيه الشارح - ج: 4 - ص: 519

وذكر العثيمين ـ أيضاً ـ في كتاب آخر أنَّ علياً لم يبايع أبا بكر أول الأمر .... ، يقال: إن فاطمة لم تبايع أبا بكر ... وأن علياً أجَّلَ المبايعةَ لتطييب قلب فاطمة، وربما كان يراودها أن تُبايعَ هي، فاللَّهُ أعلم. (١)

قلت: هذه الفتوى ـ الأولى ـ من الشيخ العلامة كانت ضمن مجلسه الأسبوعي المفتوح، وقد أفرغت الصوتيات في مجلدات، وما يُلقَى مُشَافَهَةً جواباً لسؤال عابر، يختلِفُ عما يُكتب تحريراً، بل يختَلِفُ عما يُشرَحُ في متن عِلمِيٍّ يجمَعُ أطرافَ ما يُلقِيه الشارِحُ؛ وعليه فهذه الفتوى تضمَّنَتْ بعضَ الأوهام:

١. أن المسؤول عنه، ليس كلام المؤرخين فحسب، بل ثابت في ... «الصحيحين» من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

٢. ما توهمه ـ ولم يجزم به ـ أن فاطمة بايعت، ليس بصحيح، فليس في بيعة أبي بكر مبايعةٌ للنساء، وليس لفاطمةَ قولٌ أو فِعل حولَ بيعةِ أبي بكر - رضي الله عنهما -.

وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - في مَوضع أنَّ المرأةَ لا تُشارِك في الأمور السياسية. (٢)

---

(١) «شرح عقيدة أهل السنة والجماعة» للعثيمين (ص ٣٧٦).
(٢) «لقاء الباب المفتوح» لابن عثيمين ـ ط. مؤسسة الشيخ العثيمين ـ (١٠/ ٦٩).