كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث السادس: تطبيق منهج النقد الحديثي على مرويات السيرة، والروايات التاريخية؛ للقبول أو الرد - خلاصة مسألة: تطبيق منهج النقد الحديثي على مرويات السيرة، والروايات التاريخية؛ للقبول أو الرد - ج: 1 - ص: 507

النتيجة:

الأحاديث النبوية، والأخبار التاريخية على مراتب عدة:

فأحاديث العقائد في درجة عالية من الحيطة، ثم أحاديث العبادات، ... ثم مابعد ذلك من الجنايات، والمعاملات، وأحكام النكاح والطلاق ونحوها، ثم الفضائل، والمناقب، والآداب، والرقاق، وغيرها.

والحديث الوارد في الباب: منه ما يرد في أصل الباب، ومنه ما يرد تابعاً وشاهداً، فيُتخفف في الثاني ما لايتخفف في الأول، ومنه صنيع الإمامين البخاري ومسلم في تخريج أحاديث الرواة الثقات.

فهذه لها مراتب عند المحدثين في الحكم عليها وقبولها.

وثمَّةَ أبوابٌ عظيمةٌ كالمغازي، والتفسير، والملاحم يَقِلُّ فيها الحديث المسند المتصل الصحيح.

وأخبار السيرة النبوية منها ما يستفاد منه حكمٌ شرعيٌّ، فيأخذ حكم السنة النبوية في النقد والتمحيص، ومنه ما لا يؤخذ منه حكمٌ شرعيٌّ، وإنما بيان عدد الرجال في الغزوة، أو تحديد دقيق في وقتها ومكانها، وغير ذلك فهذا يُتسامح فيه، ولا يعامل معاملة الأحاديث النبوية في فحصها ونقدها. ويرى بعض العلماء أن التسامح في تلك المرويات يكون في الرواة الضعفاء، ومن اعتُمِدوا في السِّيَر والمغازي كابن إسحاق (١)، وغيره.

---

(١) ينظر: «منهج كتابة التاريخ الإسلامي» د. محمد بن صمايل السلمي (ص ٢٤٧).