كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث السابع: طلبها ميراث أبيها - صلى الله عليه وسلم - خفاء بعض النصوص على العلماء، وأعذارهم في مخالفة النصوص - ج: 2 - ص: 429

قال ابنُ تيمية - رحمه الله -: (وليُعلَم أنه ليس أحدٌ من الأئمة ـ المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً ـ يتعمَّد مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من سنته؛ دقيقٍ ولا جليلٍ.

فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وعلى أنَّ كلَّ أحدٍ من الناس يؤخذ من قولِه ويُترك, إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ولكن إذا وُجِدَ لواحدٍ منهم قَولٌ قد جاء حَديثٌ صَحيحٌ بخلافه, فلا بُدَّ له من عُذْرٍ في تركه.

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله.

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: (١)

السبب الأول:

أن لا يكون الحديث قد بلَغَهُ, ومَنْ لم يَبْلُغْه الحديثُ لم يُكلَّف أن يكون عالماً بمُوجبِه, وإذا لم يكن قد بلَغَهُ ــ وقد قال في تلك القضية بمُوجِب ظاهرِ

---

(١) ذكر شيخ الإسلام عشرةَ أسباب.