كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث السادس: تطبيق منهج النقد الحديثي على مرويات السيرة، والروايات التاريخية؛ للقبول أو الرد - كتب التاريخ العامة ليست من عمد أهل السنة والجماعة في معرفة أحكام الشريعة، وفضل الصحابة وأحوالهم - ج: 1 - ص: 471

إيراد:

قد يحتجُّ بعضُ أهل البدع ـ كالرافضة ـ بروايات عن الصحابة والتابعين موجودةٍ في كتب التاريخ عند أهل السنة والجماعة، فيعتمدوها طعناً في أهل السنة، ويُلزِمُوهُمْ بها، فما الجواب؟

الجواب:

١. أن كتب التاريخ العامة ليست من عُمَد أهل السنة والجماعة في معرفة أحكام الشريعة، وفضل الصحابة وأحوالهم، وما يتضمن ذلك من آثار وأحكام، ولا فيما شجر بينهم؛ لوجود روايات كثيرة عن متروكين وكذابين، وبعض كتب التاريخ الكبار لا يقرأها إلا مَنْ يَملِكُ التمحيص والتمييز. (١)

قال الذهبي في ترجمة «محمد بن السائب الكلبي» (٢): (قال سفيان الثوري: اتَّقُوا الكَلْبيَّ، فقيل له: فإنك تَروي عنه، قال: أنا أعرفُ صِدْقَهُ مِن كَذِبِهِ). (٣)

---

(١) ينظر: «منهج كتابة التاريخ الإسلامي» د. محمد بن صمايل السلمي (ص ١٠٣)، ... و «الموقف من التاريخ الإسلامي» د. حامد خليفة (ص ٩٢ ـ ٩٣).
(٢) قال عنه ابن حجر في «التقريب» (ص ٥١٠): (النسَّابة المفسِّر، متَّهمٌ بالكذب، ورُمِي بالرفض).
(٣) «ميزان الاعتدال» (٤/ ١٢٥).