كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث السادس: تطبيق منهج النقد الحديثي على مرويات السيرة، والروايات التاريخية؛ للقبول أو الرد - علم مما سبق أن المغازي، والتفسير، والملاحم، تقل فيها الأسانيد الصحيحة المتصلة، فما بالك بما دونها من الآثار في سير وقصص الصحابة، ثم التابعين، ثم من بعدهم التي ترد في كتب التاريخ، وكتب من حشاها بالروايات المنكرة - ج: 1 - ص: 492

سأل حربُ الكرماني الإمامَ أحمد عن حديث؟ فقال: (لا أصل له، وليس له إسناد يثبت). (١)

فدَلَّتْ هذه الأمثلة على أن مراد الإمام أحمد بِـ (لا أصل له) و (لا إسناد له): أي لا إسنادَ له صَحيحٌ.

وهو استخدامُ عامَّةِ الأئمةِ المتقدِّمين. (٢)

فعُلِم مما سبق أنَّ المغازي، والتفسير، والملاحم، تَقِلُّ فيها الأسانيدُ الصحيحةُ المتَّصِلَةُ، فما بالُكَ بما دونها من الآثارِ في سِيَر وقَصَصِ الصحابة، ثم التابعين، ثم مَن بعدَهم التي تَرِدُ في كُتُبِ التاريخ، وكُتُبِ مَنْ حشَاها بالروايات المنكرة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كلامٍ له رائع: (والمراسيل إذا تعدَّدَتْ طُرُقها، وخلَتْ عن المواطأة قصداً، أو الاتفاق بغير قصد؛ كانت صحيحةً قطعاً؛ فإن النقل إمَّا أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر، وإما أن يكون كذباً تعمَّد صاحبُه الكذِبَ أوْ أخطأ فيه؛ فمتى سَلِمَ مِن الكذب العَمْدِ والخطأ؛ كان صِدقاً بلا ريب.

فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد عُلِمَ أنَّ المُخبِرَين لم

---

(١) «منهاج السنة» لابن تيمية (٤/ ٥٥٥).
(٢) انظر: مقدمة تحقيق الحويني لِـ «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٠).