للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحديث عِلَّةٌ متنية:

قال البيهقي عن الحديث: (هذا عجيب، فإن أسماء كانت في ذلك الوقت عند أبي بكر، وقد ثبت أنه لم يعلم بوفاة فاطمة، بما في «الصحيح» (١)

أن علياً دفنها ليلاً، ولم يُعلِم بها أبا بكر؛ فكيف يمكن أن تغسِّلَها زوجته ولا يعلم (٢)؟ ! وورَعُ أسماء يمنعها أن تفعل ذلك ولا تستأذن زوجها.

إلا أن يُقال: إنه يُحتَمَل أن يكون عَلِمَ، وأحبَّ أن لا يردَّ غرضَ عليٍّ في كتمانه منه، لكنَّ الأشبه أن يُحمَلَ (٣) على أن أسماء ستُعلِمُهُ، وأنه علِمَ أنه عَلِمَ


(١) وهو في «الصحيحين» سبق تخريجه في الحديث رقم (٢٧).

تنبيه: قال ابن حجر في «فتح الباري» (٧/ ٤٩٤): (ولعلَّه لم يُعلِم أبا بكر بموتها، لأنه ظنَّ أنَّ ذلك لا يخفى عنه؛ وليس في الخبر ما يدُلُّ على أنَّ أبا بكر لم يَعْلَمْ بمَوتِها، ولا صلَّى عليها).
قلت: وظاهر الحديث على ماقاله البيهقي، لم يُعِلم أبا بكر، ولم يَعلَم؛ لأنه لو علم لبادر بالحضور والصلاة، لما عُرف عنه من محبته وتعظيمه فاطمة - رضي الله عنهما -، كما سيأتي في الباب الثاني: الفصل الثالث.
(٢) علَّق ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١٢٦٩) بقوله: (ويمكن أن يجاب: بأنَّه عَلِم بذلك، وظنَّ أنَّ عليَّاً سيدعوه، لحضور دفنها، وظنَّ عليُّ أنه يحضر من غير استدعاء منه، فهذا لا بأس به).
(٣) في مطبوعة الخلافيات: (يتحقَّقَ)، ونقد الحديث ساقط من المخطوطة، فاستدركها المحقق من «مختصر خلافيات البيهقي» للإشبيلي اللخمي (٢/ ٣٩٥) ـ وفي المختصر تصحيفات في النص المنقول ـ، والتصويب من «البدر المنير».

<<  <  ج: ص:  >  >>