كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المبحث السابع: طلبها ميراث أبيها - صلى الله عليه وسلم - خفاء بعض النصوص على العلماء، وأعذارهم في مخالفة النصوص - ج: 2 - ص: 430

آيةٍ أو حديثٍ آخر؛ أو بمُوجِب قياس؛ أو موجب استصحاب ــ، فقد يُوافِقُ ذلك الحديث تارةً, ويخالفُه أخرى.

وهذا السبب: هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفاً لبعض الأحاديث.

فإن الإحاطة بحديث رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لم تكُن لأحَدٍ من الأمَّةِ.

وقد كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يحَدِّثُ؛ أو يفتي؛ أو يقضي؛ أو يفعل الشيء؛ فيسمعه أو يراه من يكون حاضراً, ويُبلِّغَه أولئك ـ أو بعضهم ـ لمن يبلغونه, فينتهي عِلمُ ذلك إلى مَنْ شاء اللُّهُ تعالى من العلماء, من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.

ثم في مجلس آخر: قد يُحَدِّثُ, أو يفتي, أو يقضي, أو يفعل شيئاً, ويشهدُه بعضُ مَن كان غائباً عن ذلك المجلس, ويُبلِّغُونَه لمن أمكنهم.

فيكون عند هؤلاء مِن العلم ما ليس عند هؤلاء, وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء.

وإنما يتَفاضَلُ العلماء من الصحابة، ومن بعدهم، بكثرة العلم، أو جَوْدَتِه.

وأمَّا إحاطة واحِدٍ بجَميعِ حديثِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فهذا لا