كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

الفصل الثاني: زواجها بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وفيه خمسة مباحث - المبحث الثالث: تجهيزها - رضي الله عنها - ج: 3 - ص: 100

وقال: كان صحيح الكتاب، ضابطاً للحديث، كيساً صدوقاً.

ووثَّقَه ابن معين، والعجلي، والدارقطني، وغيرهم.

وقد ذُكر فيه أمران:

الأول: التدليس.

وصفه بذلك ابن سعد ـ كما سبق ـ وذكر أنه كان يبيِّنُ تدليسَه، ووصفه أيضاً المعيطي فيما قاله عنه الأزدي.

قال المعيطي: كان كثير التدليس، ثم رجعَ عنه.

ووَصْفُهُ بكثرة التدليس، إنما هو عن المعيطي فقط، والناقل عنه ... «الأزدي» ضعيف.

وقد ذكره ابن حجر في «المرتبة الثانية» من مراتب المدلِّسين، وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته، وقِلَّةِ تدليسه في جنب ما روى. أو كان لا يُدلِّسُ إلا عن ثقة.

والذي يظهر أن تدليسه قليل، لذا يبُيِّنُه، ويحتمل أنه رجع عنه على قول المعيطي.

الثاني: سرقة الحديث.

قال ابن حجر في «التهذيب»: حكى الأزدي في «الضعفاء» عن سفيان بن وكيع، قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة، فيأخذها، وينسخها ... ، ... قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بيناً،