وقد ورد أن الأمر أتاه من قِبَل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، حيث جاءه يستشيره في خطبة ابنة أبي جهل، وجاء أن آل المرأة جاءوا يستشيرون النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال ابن حجر: (ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة، أن علياً خطب بنت أبي جهل، فقال له أهلها: لا نُزوِّجُكَ على فاطمة.
قلت: فكأن ذلك كان سبب استئذانهم.
وجاء أيضاً أنَّ علياً استأذن بنفسه، فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة ـ وهو أحد المخضرمين ممن أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يلقه ــ قال: خطب عليٌّ بنتَ أبي جهل إلى عمِّهَا الحارثِ بنِ هشام، فاستشار النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:«أَعَنْ حسَبِهَا تسألني»؟ فقال: لا، ولكن أتأمُرني بها؟ قال:«لا، فاطمةُ مضغةٌ مِنِّي، ولا أحسبُ إلا أنها تحزن، أو تجزع» فقال علي: لا آتي شيئاً تكرهه.
ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما خطَبَ ولم يحضُر عليٌّ الخُطْبَة المذكورة، فاستشار، فلما قال له: لا. لم يتعرض بعد ذلك