كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المسألة الثانية لفاطمة: طلبها أن يتولى زوجها صدقات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فامتنع أبو بكر - إلزام قوي - ج: 4 - ص: 420

نظراً لقرب عمر منه ـ وطلبهما عرض الموضوع على أبي بكر بطلب قسمة الميراث، ودلَّل الصنعاني على هذا التوجيه من تسعة أوجه، فلتُراجع.

وذكر أن مجئ العباس وعلي إلى عمر ثلاث مرات: مرة في أول خلافة ... أبي بكر، ومرة بعد سنتين من خلافة عمر واستلامهما رعاية الصدقات، وبعد ذلك بسنة لمَّا وقع الاختلاف بينهما - رضي الله عنهم -. (١)

والذي يظهر لي ـ واللَّه أعلم ـ أنَّ علياً لما وجد في نفسه أن أبا بكر استبدَّ بالأمر دونه في المبايعة الأولى في السقيفة ـ كما ذكر ذلك في آخر الحديث الأول في هذا المبحث ـ، جعل زوجته فاطمة المتحدث والمطالب بحقِّها وما يعرض لهما من طلبات واحتياجات أخرى.

لهذا يمكن توجيه «فلم تكلمه» أي عامةً بمعنى أن لا نفهم الهجر وعدم التكليم فيما طالبت به (الميراث)، بل يشمل غير ذلك، فلا يمنع أنها كانت قبل ذلك ترفع حاجاتها ثم انقبضت، ولا يقال بأن زوجها أولى برفع حاجاتها؛ لأن زوجها قد وجد في نفسه بعد البيعة.

وكون الطلبات تأتي من فاطمة أوجه وأقوى وأقرب إلى الإجابة؛ لمحبة وإجلال أبي بكر والصحابة لها - رضي الله عنهم - أجمعين.

---

(١) «رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس» للصنعاني (ص ٦٨ وما بعدها).