كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

لقب الشريف، والسيد، وأحكامهما بالتفصيل - من ترهات وخرافات الصوفية - ج: 1 - ص: 211

وتلقيبُها بالزهراء ليس من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو محدَثٌ في القرن الرابع الهجري.

ولا يثبت شئ أبداً في دعواه أنها لا تحيض!

وأما ادِّعاء أنَّ بقاءَ نسْلِ فاطمة في العَالَم أَمَنَةٌ لَهُ من عُمومِ الفِتَنِ والمحَنْ! !

فيُقال: أين الدليل على ذلك؟ ومِثل هذه مِن خرافات الرافضة، وإن بينهم وبين الصوفية نسَبٌ ومصاهرة في مثل هذه الخزعبلات ونحوها.

وأما ذِكرُهُ المثال وإعجابه به، بأن الشريف إذا أقيم عليه الحد .. إلخ هذا يستوي فيه الشريف وغيره، فالحدود كفارات، فلا معنى للمثال.

ووقوع الشريف نسباً في الكبائر لا يخرجه عن كونه شريف نسب، وإن كان وضيع عمَل، ولا يَلزَمُ مِن الشرَفِ عَدَمُ الفِسْقِ. فالعبرة بالتقوى، والحديث هنا عن النسَب المجرَّد فقط.

وفي هذه الجزئية أثبتَها الهيتميُّ، وهو فيها مصيب.

أما مالم يثبت نسبُه شرعاً وِفْقَ القواعد والضوابط والقرائن المعروفة عند أهل النسب، فإنه يُنكر على مدَّعيه، ويعاقَبُ على ذلك.

نعم يُتوقف في حالة كونِه أتى بعدَد من البينات والقرائن الصحيحة التي لا ترتقي لدرجة الإثبات، فيمكن النفي دون جزم، ويهاب المرءُ في ذلك.