كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

المسألة الثانية عشرة: موقف فاطمة - رضي الله عنها - من بيعة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من أخطاء عباس العقاد - ج: 4 - ص: 515

ذلك العصر أنَّ القضيةَ قضيةُ الزهراء، وأنَّ الإمامَ يجاملها فلا يُغضِبُها ... وأنه أحقُّ بالخلافة، وأنَّ الأَولى أنَّ الخلافة تطلبُه لمعرفتِه بحقِّها .... (١) ثم جاء العقَّاد بخيالات وتوهمات ــ عفى اللَّهُ عنا وعنه ــ.

ويريد بالإمَام هنا: علي، وحصَرَ قضايا الأمَّة كلَّها في الزهراء، وأنَّ علياً أحقُّ بالخلافة، وهكذا يبدو أنَّ الذي كتَبَ هذا النصَّ رافضي، أو شيعي غالٍ، بل هكذا تفعلُ العاطفة إذا حلَّتْ، بعد أن يَزوَرَّ العلمُ ويُزَوَّر

إذا التحقيقات وَلَّتْ.

وهكذا بأسلوبه البياني ولَيِّهِ المعاني يُغرُّ القارئ، ويُظهِر الأمرَ أنه حقيقة لا نزاع فيها، وصدَقَ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ من البيان لسحراً».

وفي موضع آخر ذكر عن الفاطميين ـ المنتسبين كذباً إلى فاطمة ـ: ... (بأنهم ثَبَتُوا على حقِّهِم في الخلافة، ووَرِثُوا الثباتَ من عليٍّ وفاطِمَة). (٢)

قلت: يريد بثبات علي وفاطمة: أحقية عليٍّ بالخلافة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -! !

ويذهب في موضع آخر إلى أنَّ فاطمة ترى حقَّ عليٍّ في الخلافة، أو أنَّ قرابةَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ المسلمين بخلافتِه .... قال: وكان هذا ...

---

(١) «فاطمة الزهراء والفاطميون» للعقاد (ص ٧٢).
(٢) المصدر السابق (ص ٧١).