أنه لايُمكن تصحيحُ أو تحسينُ الأحاديثِ بمَجمُوعِ الطُّرُقِ؛ لأنها ضعيفة جداً، ومُنكرة، وفي حديثِ عليٍّ اختلاف ـ كما سبق ـ على ضَعفِه.
لهذا؛ يَرى الألبانيُّ - رحمه الله - في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»(١٣/ ٥٧٢) عدم تقوية الحديثِ بمجموع الطرق.
ثم وقفتُ على كلامٍ لابن الوزير اليماني (ت ٨٤٠ هـ) - رحمه الله - في ... «إيثار الحقِّ على الخلق» ـ ط. دار الصميعي ـ (٢/ ٤٩١) يقول: (أحاديث كفر الروافض، رُوِيَت من طُرُقٍ كثيرةٍ على غَرابتها، وخلَتْ دَوَاوين الإسلام الستةِ منها، فرُوِيتْ عن علي - رضي الله عنه -، وفاطمة، والحسن - عليهما السلام -، وابن عباس، وأمِّ سلمة - رضي الله عنهما - ... ثم ذكرها).
الحكم على الحديث:
حديث فاطمة - رضي الله عنها -، حديثٌ مَوضوع، مداره على متروكين: تليد بن سليمان، وأبي الجارود، وسوَّار الهمداني.
وقد ذكرَه ابنُ الجوزي في «العلل المتناهية»(١/ ١٥٩).
وكذا الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال»(١/ ٣٣٣) في ترجمة تليد، وعَدَّهُ من مناكيره.
وذكرَ الذهبي ـ أيضاً ـ الحديث في ترجمة أبي الجحاف (٢/ ١٨) وقال: