للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ممن هو أفضلُ منه؛ بل يقع ذلك في فاطمة الزهراء أيضاً.

وعندي توقُّفٌ في المقتَضِي للتخصيص بذلك، مع احتمال وقوعِه ممن بعدَ المُصنِّفين، ولكنَّهُ بَعِيدٌ). انتهى (١)

ومن أمثلة وروده في دواوين السنة: ما جاء في «صحيح البخاري» وهو أكثرُ كتابٍ في السُّنَّةِ اعتنَى به العلماءُ ضبطاً وتحريراً لألفاظه، حتى الألفاظ التي لا تؤثِّر في المعنى، ومع ذلك ورد في كثير من نسخه وشروحه في مواضع عند ذكر فاطمة قوله: (- عليها السلام -) وليس ذلك التزاماً في كل موضع. (٢)


(١) «فتح المغيث» ـ ط. المنهاج ـ (٣/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠).
وقد استبعدَ هذا أيضاً د. بدر العواد في بحثِه المطوَّل لهذه المسألة ضمن كتابه: «النصب والنواصب» (ص ٤٨٦ ـ ٤٩٧)، فليُرجع إليه، ويضافُ عليه قول السخاوي السابق.
وانظر في المسألة: «الأذكار» للنووي ـ تحقيق عامر ياسين ـ (ص ٢٥٣)، «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٤/ ٤٩٧) و (٢٧/ ٤١١)، «منهاج السنة» (٤/ ١٥٣)، «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص ٦٣٦ وما بعدها)، «فتح الباري» (١١/ ١٧٠)، «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص ١٠٠) رقم (٤٢)، «قضاء الوطر في نزهة النظر» لبرهان الدين اللقاني (ت ١٠٤١ هـ) (١/ ٣٧٢)، و «غذاء الألباب» للسفَّاريني (١/ ٣٣)، ... «تفسير القرآن الكريم» ـ سورة الأحزاب ـ لابن عثيمين (ص ٤٧١ ـ ٤٧٢)، و «معجم المناهي اللفظية» للشيخ: بكر أبو زيد (ص ٣٤٨) و (ص ٤٥٤).
(٢) انظر في كتابي هذا: الباب الأول: الفصل الثالث: المبحث الخامس، حديث رقم (٥٦). والباب الثالث: حديث رقم (٢) ضمن مسند فاطمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>